سجلت الودائع الادخارية والآجلة لدى المصارف العاملة في السعودية أعلى نمو منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بارتفاعها 22 في المائة بنهاية يونيو على أساس سنوي.

وبلغت الودائع الادخارية والآجلة مستوى تاريخيا عند 542.9 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 97.8 مليار ريال، أما على أساس شهري، فقد أضافت نحو 25.6 مليار ريال مقارنة بمايو بنمو 4.9 في المائة.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن نمو الودائع الادخارية يأتي تزامنا مع ارتفاع معدلات الفائدة، حيث شهد معدل "السايبور" زيادة بنحو 300 في المائة خلال الفترة.

وبلغ متوسط سعر السايبور لثلاثة أشهر نحو 3.12 في المائة، مقارنة بنحو 0.79 في المائة للفترة المماثلة من 2021، وتعد الأسعار في يونيو هي الأعلى منذ ديسمبر 2008.

وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، حيث تشكل الأولى نحو 50.05 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف، مقابل 49.95 في المائة للهيئات والمؤسسات الحكومية.

وسجلت ودائع الأفراد والشركات نموا بلغ 20.3 في المائة على أساس سنوي بنهاية يونيو لتصل إلى 271.7 مليار ريال، في حين نمت الودائع للجهات الحكومية بنحو 23.7 في المائة، لتبلغ مستوى قياسي عند 271.2 مليار ريال.

وخلال الربع الثاني زاد معدل النمو السنوي لودائع الأفراد والشركات الادخارية بشكل ملحوظ، ما يرجح ميل هذه الفئة إلى استغلال معدل الفائدة المرتفع على الودائع الادخارية.

جاء ارتفاع الفائدة على الريال السعودي تزامنا مع صعود الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بحكم ربط سعر الصرف بينهما، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي، التي كانت تقبع قرب مستويات الصفر منذ مطلع 2020.

وتسعى السعودية إلى إيجاد أوعية استثمارية تساعد على رفع معدلات الادخار، حيث قامت بتنشيط سوق السندات والصكوك، إذ إنها من الأوعية الادخارية التي ظلت متوجهة للشركات والصناديق بشكل أكثر من الأفراد.

وتستهدف السعودية خلال العام الجاري إطلاق منتج ادخاري مدعوم من قبل الحكومة، بحسب التقرير السنوي لبرنامج القطاع المالي الذي صدر أخيرا.

وتشكل الودائع الادخارية والزمنية بجميع فئاتها، نحو 24.3 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية في السعودية بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 21.9 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبنهاية الفترة نمت إجمالي الودائع في البنوك العاملة في السعودية بنحو 10 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 2.23 تريليون ريال مقارنة بنحو 2.03 تريليون ريال بنهاية يونيو 2021، وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بنحو 4 في المائة.

وأدى نمو الودائع الادخارية الذي فاق نمو إجمالي الودائع تحت الطلب في يونيو، إلى تراجع نصيب الأخير إلى 62.3 في المائة من إجمالي الودائع وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020، مقارنة بنحو 65.7 في المائة خلال يونيو 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية