واصلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية نموها، بتحقيق زيادة سنوية 674 في المائة للربع الثاني من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 4455 ترخيصا.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار، يمثل هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بالإضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة بنحو 2713 ترخيصا، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية بنحو 528 ترخيصا، تلاه قطاع الصناعات التحويلية من خلال 349 ترخيص.

وتعكس الأرقام الصادرة عن التقرير استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية.