تقلصت قيمة فائض الحساب الجاري في كوريا الجنوبية بشكل حاد عن العام السابق، وسط تصاعد تكاليف الاستيراد الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والطاقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد فائضا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.

وبلغ فائض الحساب الجاري لكوريا 5.61 مليار دولار في يونيو، متسارعا من فائض الشهر السابق البالغ 3.86 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وحققت البلاد فائضا للشهر الثاني على التوالي بعدما سجلت في أبريل عجزا قدره 80 مليون دولار، وهو أول عجز منذ أبريل 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى عوامل تحدث لمرة واحدة، مثل مدفوعات توزيعات الأرباح الخارجية الموسعة.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، وصل فائض الحساب الجاري التراكمي للبلاد إلى 24.78 مليار دولار، بانخفاض حاد من 41.76 مليار دولار في العام السابق، على الرغم من أنه تجاوز توقعات بنك كوريا للنصف الأول البالغة 21 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن فائض يونيو كان أقل بكثير من الشهر نفسه من العام السابق عندما سجلت البلاد فائضا قدره 8.83 مليار دولار.

يأتي الانخفاض على أساس سنوي في الغالب من ارتفاع فواتير الاستيراد الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وسط أزمات الإمدادات العالمية، التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وبشكل خاص، قفزت واردات النفط الخام والفحم بنسبتي 53.1 في المائة، و189 في المائة على التوالي في يونيو، مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية مثل أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة بنسبتي 37 في المائة، و6.8 في المائة، على التوالي خلال الفترة المذكورة.

وفي الوقت نفسه، سجلت الصادرات 59.53 مليار دولار، أقل قليلا من 61.7 مليار دولار سجلت الشهر السابق. ومع ذلك، جاءت الشحنات الصادرة أكبر من 54.59 مليار دولار سجلت في العام السابق.

وسجل ميزان السلع، الذي يقيس الواردات والصادرات فائضا قدره 3.59 مليار دولار في يونيو، لينخفض إلى أقل من النصف من فائض قدره 7.55 مليار دولار في العام السابق، وبلغ عجز حساب الخدمات، الذي يتضمن نفقات الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية وأرباح النقل، 490 مليون دولار.

ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من النقص مع تزايد السفر إلى الخارج بعدما خففت البلاد قيود التباعد الاجتماعي، ولكن لا يزال العجز أقل من العجز البالغ 1.02 مليار دولار في العام السابق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الأرباح الموسعة من أسعار النقل الجوي المرتفعة.

كما أظهرت البيانات أن حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح في الخارج، سجل فائضا قدره 2.77 مليار دولار في الشهر، ارتفاعا من فائض قدره 2.56 مليار دولار.