وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيان وزارة المالية، ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 0.8 في المائة إلى 966.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 958.64 مليار ريال بنهاية الربع السابق "الربع الأول".
وبلغت نفقات التمويل في ميزانية الربع الثاني نحو 7.59 مليار ريال بارتفاع 2 في المائة على أساس سنوي، في حين شكلت نحو 2.6 في المائة من المصروفات الفعلية للفترة.
وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وتوقعت المالية السعودية بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال للعام الجاري، مقارنة بدين يبلغ 937 في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية العام الجاري.
ورجحت الوزارة استقرار حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين نموا بنمو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه لسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول نمو بعد أعوام عدة عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي الجاري، استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
وبنهاية الربع الثاني، شكل الدين الداخلي نحو 63 في المائة من إجمالي الدين العام، وبقيمة تبلغ 604.8 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الدين الخارجي نحو 37 في المائة عند مستوى 361.8 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق