"إن توسيع إمكانية الحصول على التمويل، وخفض تكلفة المعاملات الرقمية، وتوجيه مدفوعات الأجور والتحويلات الاجتماعية من خلال الحسابات المالية سيكون عاملا أساسيا في تخفيف الصدمات الاقتصادية التي شهدتها البلدان النامية في الآونة الأخيرة. ويمكن للحكومات والقطاع الخاص تقديم مزيد من الدعم لهذا التحول بعدة طرق".
وفي شتى أنحاء العالم، الفقراء هم أكثر الفئات تضررا من اشتداد التضخم، وبطء النمو الاقتصادي، ونقص المواد الغذائية. وإضافة إلى الآثار غير المتكافئة لجائحة كورونا كوفيد - 19، أحدثت الأزمات المتعددة اليوم بالفعل انتكاسات شديدة في مسيرة التنمية وأدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر في العالم.
لكن في الجانب الإيجابي، أحدثت أزمة كورونا تغيرا غير مسبوق، ولا سيما في الصناعات التي تشتمل على مكون رقمي كبير. وحفزت هذه الثورة الرقمية على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية والاستفادة منها في البلدان النامية، وأحدثت تحولا في طريقة سداد المدفوعات وتلقيها والاقتراض والادخار.
تتضح هذه التغيرات بجلاء في أحدث إصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التي تم تجميعها من خلال مسح شارك فيه أكثر من 125 ألف بالغ في 123 بلدا، وغطى الاستفادة من الخدمات المالية خلال 2021. ووجد المسح أن 71 في المائة من البالغين في البلدان النامية يمتلكون الآن حسابا ماليا رسميا ـ سواء لدى بنك أو مؤسسة خاضعة للقواعد التنظيمية مثل اتحاد ائتماني أو مؤسسة للتمويل الأصغر أو مؤسسة لتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ـ مقارنة بـ42 في المائة عندما نشر الإصدار الأول لقاعدة البيانات قبل عشرة أعوام. علاوة على ذلك، تقلص الفرق في نسبة الرجال والنساء الذين يمتلكون حسابا ماليا في البلدان النامية للمرة الأولى من تسع نقاط مئوية إلى ست نقاط.
وبفضل هذا التحول الرقمي أصبح الحصول على خدمات تلقي الأجور من أصحاب الأعمال، وإرسال تحويلات المغتربين إلى ذويهم، ودفع ثمن السلع والخدمات أكثر سهولة وأرخص تكلفة وأكثر أمنا. وتساعد حسابات المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول على تحسين إدارة المعاملات الكبيرة ذات الفئات الصغيرة، الأمر الذي يساعد المستخدمين على الحصول على الخدمات المالية والادخار لتحسين القدرة على مجابهة الأزمات. وتتيح الحسابات الفردية للنساء أيضا مزيدا من الخصوصية والأمن والتحكم في أموالهن... يتبع.
