حافظت شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج، بحسب ما أظهره مسح نشرت نتائجه أمس.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في المملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 في يوليو تموز من 57 في يونيو. وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو من 61.8 في يونيو لينخفض أيضا دون مستوى 61.4 المسجل في 2009.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "استمرت الأعمال الجديدة في الزيادة بشكل كبير مدعومة بانتعاش الطلب وزيادة مبيعات الصادرات. ونتيجة لذلك، زاد الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019 بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ تفشي جائحة كوفيد - 19".

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.3 من 50.7 ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2019 رغم تراجعه تحت مستوى 51.8.

وتابع أوين "استمرت الشركات تواجه ضغوط ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج مع بقاء معدل التضخم قويا رغم تراجعه في يونيو.

وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات أن توقعات الإنتاج على مدى الـ 12 شهرا المقبلة بين الشركات التي شملها المسح "لا تزال واثقة بشدة من التوسع في النشاط التجاري" رغم انخفاضه بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو.

وذكر التقرير أن "ما يقرب من 21 في المائة من الشركات المشاركة في المسح توقعت زيادة الإنتاج نتيجة تحسن ظروف السوق وارتفاع طلب العملاء مقارنة بـ 1 في المائة من الشركات التي توقعت انخفاض الإنتاج".