وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو وصل إلى 2100 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1368 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 510 رخص، و167 رخصة استغلال، و31 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.
وحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 499 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 346 ومنطقة المدينة المنورة بـ 236 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة خمسة أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين "أ، ب"، ورخصة لفئة المعادن "ج" لمدة عام، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين "أ، ب" التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين "أ، ب"، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن "ج" التي تصل مدة الترخيص لها إلى عشرة أعوام قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال.
أضف تعليق