تعتزم شركة المياه الوطنية طرح وترسية 1429 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 108 مليارات ريال وتعد أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه، وذلك استمرارا لخططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة ورفع نسب التغطية بخدمات المياه لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، قاد اجتماعا مع كبار التنفيذيين في الشركة، للوقوف على استعدادات الشركة لتنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى. وأكد المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، أن حزم المشاريع تأتي امتدادا للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، مشيرا إلى أن المشاريع ستسهم في تحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية.
ونوه أن المشاريع ستكون رافدا قويا لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة ومحافظتها التابعة كافة. وأكد المهندس الشبل التزام الشركة بتنفيذ المشاريع بأعلى جودة، مبينا أنها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصا نشاط المصانع وسوق المقاولات، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها. وبين الشبل أن المشاريع موزعة على 13 منطقة إدارية من المدن والمحافظات في القطاعات الستة كافة، إذ خصص للقطاع الغربي "منطقة مكة المكرمة" 353 مشروعا بقيمة تجاوزت 38.96 مليار ريال، فيما سيتم تنفيذ 240 مشروعا في لقطاع الأوسط "منطقة الرياض" بقيمة تتجاوز 14.19 مليار ريال، وخصص 215 مشروعا للقطاع الشمالي ويضم "منطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية" بقيمة تجاوزت 12.95 مليار ريال، وللقطاع الجنوبي الذي يضم "منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة" 328 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15.3 مليار ريال، وخصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم "منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك" 162 مشروعا بإجمالي تجاوز 7.7 مليار ريال، أما القطاع الشرقي "المنطقة الشرقية" فخصص له 117 مشروعا بقيمة تجاوزت 16.17 مليار ريال، إضافة إلى 14 مشروعا داعما لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 2.72 مليار ريال.
