قرر وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤهم المستقلين في "أوبك +"، زيادة إنتاج النفط الخام خلال أيلول (سبتمبر) المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على بيانات سوق البترول، التي اتسمت بالتغير والتطور المستمرين، الأمر الذي يؤكد أهمية التقييم المستمر لظروف السوق.

وأكد المجتمعون أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.

وأشاروا إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حد من توافر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).

وعبروا عن قلقهم، بشكل خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد 2023، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" وغير المشاركة في اتفاق "أوبك +"، وبعض الدول الأعضاء في "أوبك"، وبعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" من خارج "أوبك".

واطلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في حزيران (يونيو) 2022، وهو أقل بـ163 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بـ236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 - 2019، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عاما.

وأكد المجتمعون أن معدل التزام الدول الأطراف في اتفاق "أوبك +" بحصص الإنتاج بلغ 130 في المائة، منذ أيار (مايو) 2020، مدعوما بإسهامات تطوعية من بعض الدول المشاركة.

وتأكيدا على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولا من منظمة "أوبك" ودولا منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول عدة نقاط.

وتمثلت هذه النقاط في مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، الذي عقد في 12 نيسان (أبريل) 2020، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الـ19 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، الذي عقد في 18 تموز (يوليو) 2021.

وذلك علاوة على تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100 ألف برميل في اليوم لأيلول (سبتمبر) 2022، حسب الجدول المرفق، وهذا التعديل لن يؤثر في مستويات الإنتاج المرجعية المتفق عليها في اجتماع 18 تموز (يوليو) 2021.

وأيضا تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض، وضرورة تقديم خطط وجداول التعويض، وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الـ15 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها.

وأشاروا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الوزاري الـ32 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، في الخامس من أيلول (سبتمبر) 2022.