جاءت النتائج الأحدث لنمو توظيف العمالة المواطنة في القطاع الخاص متسقة مع مؤشرات النمو الاقتصادي بنهاية الربع الثاني 2022، الذي حقق نموا حقيقيا 11.8 في المائة، ونمو الأنشطة غير النفطية "من ضمنها القطاع الخاص" 5.4 في المائة. حيث أظهر أحدث بيانات المؤسسة للتأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاع العمالة المواطنة بمعدل سنوي قياسي وصل إلى 17.3 في المائة، مسجلة صافي زيادة سنوية في أعداد العمالة تجاوز 306.2 ألف عامل، استقر معه إجمالي العمالة المواطنة في مختلف منشآت القطاع الخاص عند مستوى 2.1 مليون عامل، وهو أعلى مستوى من التوظيف يسجله القطاع الخاص.

وبالنظر في تفاصيل تلك التطورات، فقد نما العاملون من الذكور في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي بلغ 11.0 في المائة، بصافي زيادة سنوية وصلت إلى 127.7 ألف عامل، استقر على أثره إجمالي عددهم بنهاية الفترة عند مستوى 1.3 مليون عامل من المواطنين الذكور. بينما جاءت النتائج أسرع وتيرة بالنسبة إلى العاملات، اللاتي سجل توظيفهن نموا سنويا وصل معدله القياسي إلى 29.6 في المائة، بصافي زيادة سنوية تجاوزت 178.5 ألف عاملة مواطنة، واستقر إجمالي أعدادهن مع نهاية الفترة عند 781.3 ألف عاملة من المواطنات، أي ما نسبته 37.7 في المائة من إجمالي العمالة المواطنة في القطاع الخاص، متجاوزا بهذه النسبة لمساهمة المرأة العاملة في القطاع الخاص، مستهدفاته بمساحة جيدة جدا قبل موعده الزمني المحدد سابقا.

وعلى أن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الشهرية المدفوعة للعمالة المواطنة في القطاع الخاص، قد سجل تراجعا سنويا هو الأول منذ الربع الأول من 2018، 2.0 في المائة، استقر معه المتوسط الشهري العام لأجور العمالة المواطنة عند 6907 ريالات شهريا "8166 ريالا للذكور، 4827 ريالا للإناث"، إلا أن التوزيع النسبي للعمالة المواطنة حسب مستويات الأجور الشهرية، استمر في تحسنه وتسارعه للربع السابع تواليا، حيث استمر انخفاض نسبة العمالة المواطنة بأجور 3.0 آلاف ريال شهريا فأدنى إلى 5.8 في المائة من إجمالي العمالة المواطنة في القطاع الخاص، مقارنة بنسبتها المرتفعة التي كانت عليها في الربع الثالث من 2020 عند أعلى من 40.7 في المائة. في المقابل، ارتفعت نسبة العمالة المواطنة ذوي الأجور الشهرية "أعلى من ثلاثة آلاف ريال وأدنى من خمسة آلاف ريال" إلى 54.2 في المائة "23.2 في المائة خلال الربع الثالث 2020"، وارتفعت أيضا نسبة العمالة المواطنة ذوي الأجور الشهرية "أعلى من خمسة آلاف ريال وأدنى من عشرة آلاف ريال" إلى 23.8 في المائة "20.6 في المائة خلال الربع الثالث 2020"، وارتفعت أيضا نسبة العمالة المواطنة ذوي الأجور الشهرية التي تبدأ من 10.0 آلاف ريال فأعلى بمعدل طفيف إلى 16.1 في المائة "15.6 في المائة خلال الربع الثالث 2020".

تشير النتائج الأخيرة لتطورات توظيف العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، التي وصل صافي الزيادة فيها ربعيا مقارنة بـالربع الأول من العام نفسه، إلى 56.6 ألف عامل "23.4 ألف عامل من الذكور، 33.2 ألف عاملة من الإناث"، إلى انخفاض متوقع في معدل البطالة بين المواطنين، وأن يذهب إلى أدنى من معدل 10.1 في المائة الذي تم تسجيله بنهاية الربع الأول 2022، في ترجمة فعلية لتسارع وتيرة النمو الحقيقي المتحقق للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، إضافة إلى ما أصبحت تتسم به برامج ومبادرات التوطين التي دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ منتصف العام الماضي، ولا تزال تتوسع في ضخها على بيئة سوق العمل المحلية فترة بعد فترة، التي تمحورت أبرز التغييرات التي تم إجراؤها عليها حول نمطين رئيسين، النمط الأول، المعتمد على نوع الوظائف من حيث التخصصات، باستهدافه بطالة التخصصات، واشتمل على 18 قرارا نوعيا. أما النمط الثاني من التغييرات في برامج ومبادرات التوطين، فكان المعتمد على العدد من الوظائف، وتركزه على الوظائف التي لا يتطلب شغلها بمواطنين ومواطنات من ذوي المؤهلات المحددة، ووصل عدد القرارات المتعلقة بهذا النمط من التوطين إلى عشرة قرارات، استهدفت في مجملها ضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين من ذوي المؤهلات غير المطلوبة في سوق العمل المحلية.

ختاما، يمثل استمرار وتوسع عوامل رئيسة أدت إلى تحقق المنجزات الملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف، واستمرارها - بمشيئة الله تعالى - حتى نهاية العام الجاري وما يليه من أعوام، كل ذلك يمثل دافعا حقيقيا بما تمتلكه تلك العوامل بقدر كبير من القدرة على تحقيق مزيد من الانخفاض في معدل البطالة بين المواطنين، ليستقر وفقا للتقديرات المتحفظة والمرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادي عموما، المتوقع بلوغه 7.6 في المائة بنهاية العام الجاري، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كأعلى معدل نمو مقارنة ببقية الاقتصادات حول العالم، إضافة إلى النمو الحقيقي المرتقب للقطاع الخاص خصوصا، وما يسهم به من نسبة كبيرة على مستوى توفير مزيد من فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة، يؤكد استمرار تحقق تلك العوامل باتجاهاتها الإيجابية المتوقعة حتى نهاية العام الجاري، وإمكانية مساهمته الكبيرة في استمرار انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى مستوى أدنى من مستواه الراهن، قد تصل إلى ما بين 7.5 في المائة إلى 8.5 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.