سجل المستثمرون الأجانب أكبر صافي مبيعات شهرية في سوق الأسهم السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي، وذلك منذ آذار (مارس) 2020، لتتواصل المبيعات للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات 3.36 مليار ريال، وذلك من خلال تحقيق مشتريات بنحو 14.33 مليار ريال، ومبيعات بنحو 17.68 مليار ريال.

وتأتي مبيعات الأجانب في الأسهم السعودية رغم ارتفاع السوق خلال تعاملات يوليو بنحو 6 في المائة، إذ عوض السوق بعض خسائره التي حققها في أيار (مايو) ونيسان (أبريل).

وللمرة الأولى منذ 2018، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات لشهرين متتاليين، إذ حققوا مبيعات صافية خلال تعاملات حزيران (يونيو) بواقع 713.5 مليون ريال.

ورغم المبيعات الصافية خلال تعاملات يونيو ويوليو، إلا أن أداء المستثمرين الأجانب في السوق المحلية خلال العام الجاري لا يزال قويا، وبمشتريات صافية 31.14 مليار ريال.

وتفوق مشتريات الأجانب في سبعة أشهر من العام الجاري، تدفقاتهم للعام الماضي كاملا البالغ 25.5 مليار ريال، ما يعكس نظرة الأجانب الإيجابية إلى السوق وجاذبيتها لهم، في ظل النمو القوي للاقتصاد وتعافيه من كورونا، بجانب توقعات بنمو قوي خلال العام الجاري، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن "رؤية 2030" وبرنامج شريك اللذين تستفيد منهما شركات السوق.

ومنذ 2018، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات في عشرة أشهر فقط، كان أكبرها في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بعدما سجلوا مبيعات صافية تجاوزت 6.5 مليار ريال.

في المقابل، سجلت تعاملات مايو 2019 أكبر صافي مشتريات بنحو 16.15 مليار ريال، التي تزامنت مع انضمام السوق إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI.

وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم المحلية نحو 380.8 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 353.7 مليار ريال في يونيوالسابق له.

ومقارنة بملكيتهم نهاية العام الماضي، فقد ارتفعت بنحو 24.8 في المائة، بعد أن كانت عند مستوى 305.24 مليار ريال.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب للأسهم الحرة بنهاية يوليو 13.16 في المائة، في حين تشكل نحو 3.22 في المائة مقارنة بالأسهم المصدرة.

وخلال العام الماضي، جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" بقيمة 25.5 مليار ريال "6.8 مليار دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في يونيو 2015، ومرتفعة 36 في المائة عن مستويات 2020 البالغة 18.7 مليار ريال "4.98 مليار دولار".

وفي 2019 كان أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، لتزامنها مع انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق العالمية، حيث كانت المرحلة الأولى للانضمام لمؤشرات "مورجان ستانلي" في مايو 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام ذاته.

وحدة التقارير الاقتصادية