أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفعت بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاما في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تواجه ضغوطا تضخمية متزايدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي، متسارعة من ارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي في يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري.

وتعد هذه الزيادة الأكبر على أساس سنوي منذ نوفمبر 1998، عندما قفزت أسعار المستهلك بنسبة 6.8%.

وبحسب "الألمانية" ارتفعت أسعار المستهلك فوق 2% - هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط - للشهر السادس عشر على التوالي في يوليو.

وزاد التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتصاعدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واضطراب سلسلة الإمدادات العالمية. كما أدى انتعاش الطلب الناجم عن رفع قيود كورونا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار.

وطالب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو الوزراء باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة التضخم، الذي ارتفع لأعلى مستوى له منذ نحو 24 عاما خلال الشهر الماضي.

وقال هان في اجتماع لمجلس الوزراء إن انخفاض نمو المحاصيل بسبب موجات الحر وعطلة عيد الحصاد، المقررة الشهر المقبل يمكن أن يؤديا لاستمرار الضغط على التضخم.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هان القول: " تضرر المحاصيل بسبب موجات الحر المستمرة وعطلة "تشوسوك"، التي تأتي أبكر من المعتاد، يمكن أن يزيدا من العبء على ذوي الدخل المنخفض".

وطالب هان الوزراء ببذل الجهود لاتخاذ إجراءات إضافية للعمل على استقرار الأسعار خلال النصف الثاني من العام.