تهدف المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك جميع المصادر المتاحة لتعزيز موقع السعودية العالمي كقائد موثوق في قطاع الطاقة العالمي. السعودية ماضية بكل قوة وبتسخير جميع مواردها نحو زيادة مساهمة الطاقة النووية والمتجددة في مزيج الطاقة لأهداف كثيرة، منها - على سبيل المثال لا الحصر - تنويع الاقتصاد، والمحافظة على الثروات الناضبة، ورفع كفاءة استخراجها واستخدامها، وعلى رأسها النفط. أيضا من الأهداف التي توليها السعودية عناية كبيرة، وتتعامل معها بتوازن وحكمة، هو خفض الانبعاثات، وقد أعلنت خططها قصيرة وطويلة المدى التي تراعي البيئة وتتسق وتتكامل مع أحد برامجها نحو سعودية خضراء.

من الأهداف أيضا نقل التقنيات وتوطينها وتعزيز المحتوى المحلي على جميع الأصعدة، ومنها بلا شك، التقنيات المتعلقة بقطاع الطاقة سواء الطاقة الأحفورية أو المتجددة أو النووية وغيرها. فيما يخص النفط والغاز، أعتقد أن السعودية رائدة هذا القطاع عالميا وتقوده بحكمة، كما ذكرت سابقا، وبتوازن يحتذى به، فهي تعي يقينا أهمية النفط والغاز استراتيجيا، ليس كمصدرين للطاقة وحسب، بل لتطبيقاتهما المختلفة والكثيرة في مجال البتروكيماويات، ومشتقاتهما التي تدخل في كثير من الصناعات المختلفة التي لا يسع هذا المقال لحصرها. الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة التي تشهد حراكا لافتا ومتسارعا في السعودية، ولا يعتريني شك أبدا أن دعم القيادة لهذا القطاع الواعد ـ بإذن الله تعالى ـ وبجهود وزارة الطاقة، بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، سيؤتي أكله، وسيعزز ثقل السعودية كقائد لقطاع الطاقة العالمي.

خلال الأعوام القليلة السابقة خطت السعودية خطوات كبيرة ومتسارعة نحو الوصول إلى المزيج الأمثل من الطاقة، ما يحافظ على سلامة شرايين الطاقة السعودية، وما تقوم به وزارة الطاقة من عمل على أرض الواقع خير دليل على أن السعودية ستضع لها بصمة مميزة في هذا القطاع المهم والاستراتيجي، انطلاقا من مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح العملاقة التي قامت بها، وصولا إلى العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

هذه الخطوة هي - في اعتقادي - خطوة نوعية بلا شك لتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بإحلال الطاقة المتجددة لتشكل 50 في المائة من مزيج الطاقة. هذا المشروع المميز ضمن جهود وزارة الطاقة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محليا، كذلك دعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة. هو عمل تكاملي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

من متابعة لصيقة لهذا القطاع، ولهذا المشروع الطموح الذي نراهن عليه جميعا، من مشرعين ومنظمين وعملاء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال مقدم الخدمة من الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الوطنية التي تعد ضمن هذا الفريق وأحد أركانه الرئيسة. في رأيي، كون هذا القطاع رافدا جديدا من روافد الطاقة في السعودية، فمن الطبيعي أن يواجه بعض العقبات والتحديات، وهذا محور المقال المقبل بإذن الله تعالى.