1.75 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يونيو .. ارتفعت 4.2 %

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نحو 1.75 تريليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقابل 1.69 تريليون ريال بنهاية مايو السابق له، مرتفعة بأعلى وتيرة شهرية منذ مارس 2011 بنحو 3.3 في المائة، بما يعادل 56.3 مليار.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 31.93 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع بند استثمارات في أوراق مالية في الخارج بواقع 25.6 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يونيو 4.2 في المائة، بما يعادل 70.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.68 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من 2021، لتصل لأعلى مستوى لها منذ مارس 2020.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، زادت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 2.4 في المائة لتبلغ 1.11 تريليون ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.085 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 63.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 546.6 مليار ريال بنهاية يونيو، مقابل 514.68 مليار ريال بنهاية مايو السابق له، بنسبة ارتفاع 6.2 في المائة، حيث يشكل البند نحو 31.2 في المائة من الأصول الاحتياطية.
في حين تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.51 مليار ريال بنهاية يونيو، مقابل 14.54 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له وبنسبة 0.2 في المائة.
كذلك تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 76.83 مليار ريال، مقابل نحو 78.04 مليار ريال في الشهر السابق له، بواقع 1.5 في المائة بما يعادل 1.2 مليار ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2 في المائة "172.2 مليار ريال" في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة.

وحدة التقارير الاقتصادية