تقارير و تحليلات

أعلى نمو ربعي للاقتصاد السعودي منذ 11 عاما .. وارتفاع القطاع غير النفطي للفصل السادس

أعلى نمو ربعي للاقتصاد السعودي منذ 11 عاما .. وارتفاع القطاع غير النفطي للفصل السادس

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 11.8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية تقديرية.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني يعد الأفضل في نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011، مدعوما بالارتفاع القياسي للقطاع النفطي، إضافة إلى مواصلة القطاع غير النفطي الصعود.
كما يعد النمو المسجل في الربع الثاني 2022 خامس نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي بمستوى قياسي عند 23.1 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
في حين نما القطاع غير النفطي 5.4 في المائة، ليواصل القطاع نموه للفصل السادس على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2016، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.2 في المائة.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 7.4 في المائة العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6 في المائة هذا العام.
والاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2 في المائة خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.
وتستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها 153 في المائة، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2020، مدعوما بالإنفاق والاستثمارات والمشاريع التريليونية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة.
والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي "ربع سنوي" هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للإحصاء خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
والأنشطة النفطية، تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. والأنشطة الحكومية، تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة.
أما الأنشطة غير النفطية، فتشمل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات