اتسعت دائرة شبه الركود المسيطر على النشاط العقاري منذ مطلع تموز (يوليو) الجاري، وسجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية أدنى مستوياتها الأسبوعية خلال عام وامتد ذلك إلى حجم الصفقات العقارية ومبيعات العقارات، التي سجلت بدورها أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية أبريل الماضي، وعلى أن جزءا من الركود الراهن المسيطر على النشاط العقاري مرتبط بدرجة كبيرة بالعامل الموسمي "فصل الصيف"، إلا أنه يتزامن أيضا مع عديد من المتغيرات المحلية والخارجية، ما أضاف مزيدا من الضغوط على تعاملات السوق العقارية بشكل عام، جاءت تلك المتغيرات المجتمعة المتمثلة في تراجع وتيرة الإقراض العقاري، وتسارع ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة اندفاع البنوك المركزية حول العالم نحو مواجهة أكثر قوة للتضخم.

في الوقت ذاته، كانت أسعار مختلف الأصول العقارية قد شهدت موجة غير مسبوقة من الارتفاع طوال أكثر من عامين ماضيين، وصلت من خلالها إلى مستويات عالية جدا فاقت القدرة الشرائية لأغلبية الأفراد، وفاقت حتى القدرة الائتمانية بالنسبة للمشترين المحتملين، وذلك ما انعكس بشكل واضح على التراجع السنوي الكبير، الذي شهدته مبيعات القطاع السكني بأعلى من 33.5 في المائة بنهاية يوليو من العام الجاري، مقارنة بحجمها قبل عام من تاريخه، وبات ذلك عاملا يزداد تأثيره فترة بعد فترة بالضغط على تلك المستويات المرتفعة للأسعار، والدخول بها في موجة تصحيحية ستعد صحية جدا للسوق العقارية، والمساهمة بوصول الأسعار إلى مستويات عادلة ومقبولة، وتعود معها وتيرة أعلى للنشاط العقاري.

جدير بالذكر، أن ما تشهده السوق العقارية محليا، يأتي متسقا مع ما تشهده أغلب الأسواق العقارية حول العالم، من دخولها مرحلة تصحيحية على مستوى الأسعار بعد أكثر من عامين ماضيين، شهدت الأسواق العقارية عالميا موجة من الارتفاعات القياسية بدعم رئيس من زيادة الائتمان العقاري واقترانه بتدني معدلات الفائدة، وحسبما أظهرته أحدث إحصاءات بنك التسويات الدولية BIS بنهاية الأسبوع الماضي، فقد اتسعت دائرة الأسواق العقارية حول العالم التي سجلت تراجعات سنوية في أسعارها بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تتسع بصورة أكبر مع صدور بيانات الربع الثاني وما سيليه من فترات ربعية حتى نهاية العام الجاري، وأن تمتد مع تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية خلال العام القادم، كنتيجة لانحسار سيولة الأسواق وللارتفاعات المتتالية والمتسارعة في معدلات الفائدة.

مؤشرات الأداء الأسبوعي

استمر نشاط السوق العقارية المحلية في التراجع للأسبوع الثاني، مسجلا انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 32.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 64.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي سجلته السوق العقارية خلال عام، منذ نهاية يوليو 2021.

وجاء الانخفاض الأسبوعي لنشاط السوق العقارية من الانخفاض في كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض نشاط القطاع السكني للأسبوع الثاني 24.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 68.4 في المائة، واستقرت وفقا لتلك التطورات قيمة صفقات القطاع السكني عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال "59.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما انخفض نشاط القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 53.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 61.2 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.7 مليار ريال "26.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما سجل نشاط إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا 13.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 18.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 363 مليون ريال "13.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 5.2 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 ألف صفقة عقارية. وانخفضت مبيعات العقارات خلال الأسبوع 5.2 في المائة، مستقرة على أثره عند مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 49.5 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 23.0 مليون متر مربع.

مؤشرات الأداء الشهري ــ يوليو 2022

أنهت السوق العقارية أداءها خلال يوليو على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 29.9 في المائة، واستقرت على أثره عند مستوى 9.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند مستوى 13.7 مليار ريال. وشمل الانخفاض السنوي كل القطاعات الرئيسة للسوق، حيث انخفض القطاع السكني 24.8 في المائة، وانخفض القطاع التجاري 39.5 في المائة، وانخفض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 18.8 في المائة.

وامتدت وتيرة الانخفاض سنويا إلى بقية المؤشرات الرئيسة لنشاط السوق العقارية، بانخفاض سنوي لعدد الصفقات العقارية 31.7 في المائة "11.3 ألف صفقة عقارية منفذة"، وانخفاض مبيعات العقارات 32.2 في المائة "11.6 ألف أصل عقاري مبيع"، وانخفاض قياسي لمساحة الصفقات العقارية المنفذة وصلت نسبته إلى 72.1 في المائة "71.0 مليون متر مربع".

أما على مستوى الأداء الشهري، فقد سجلت كل مؤشرات أداء السوق تراجعا شهريا، مقارنة بأدائها خلال يونيو الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات السوق بنسبة قياسية وصلت إلى 65.0 في المائة، وشمل الانخفاض كل القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض شهري لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية بلغت 67.1 في المائة، وانخفاض شهري لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 63.9 في المائة، وانخفاض شهري لقيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 50.6 في المائة.