أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن العمل جار على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار الذي صدرت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول، وذلك تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن نظام استئجار الدولة للعقار يحل محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، مشيرة إلى أن النظام سيصبح ساريا بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وكشفت "عقارات الدولة" عن أبرز ملامح نظام استئجار الدولة للعقار، حيث أجاز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح مزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى خمسة أعوام قابلة للتجديد، وإلى 25 عاما بشرط موافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى 50 عاما للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافة إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل عام مالي، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وبينت هيئة عقارات الدولة أن النظام يعد نقلة نوعية جاء بشكل مطور ومحدث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، ومنها استئجار العقار من قبل الدولة.
وذلك إضافة إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويمنح مرونة في وضع حلول عقارية ومالية مستدامة، ويخفض نفقات محفظة الاستئجار، وينمي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وذكرت الهيئة أن الجهات المستهدفة من النظام تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما.
