بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية، التي تم تحديثها إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" نحو 359.79 ألف صك عقاري منذ بداية العام الهجري الجاري حتى الآن، بمعدل يقارب 1186 صكا يوميا.

وشكل القطاع السكني نحو 75 في المائة من هذه الصكوك، التي حدثت إلى النظام الشامل.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها - استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة بنحو 26.4 في المائة بما يعادل 94748 صكا عقاريا محدثا.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ54845 صكا عقاريا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ54612 صكا، ومنطقة عسير بـ32960، ثم منطقة القصيم بـ28309 صكوك عقارية محدثة إلى النظام الشامل.

وبلغ عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة حائل 19349، تليها منطقة المدينة المنورة بـ16667 صكا، ومنطقة الجوف 16307.

بينما وصل عدد الصكوك في جازان إلى 11731 صكا عقاريا، ومنطقة تبوك 8622، ومنطقة الباحة 8109، ومنطقة نجران 7627 صكا عقاريا محدثا.

وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي تم تحديثها إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بتحويل 5904 صكوك إلى إلكتروني منذ بداية العام الهجري الجاري.

وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.

وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم "رقمنة" بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.

إلى ذلك، أكدت وزارة العدل أمس أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية، وذلك خلال النصف الأول من 2022.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيا على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.