استقبلت المحاكم السعودية 43661 طلب فك رهن لعقارات منذ بداية العام الهجري الجاري، فيما شكل القطاع السكني نحو 75 في المائة من هذه الطلبات.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على 62.9 في المائة من هذه الطلبات والدعاوى بـ27445 طلبا، تليها منطقة عسير 2418 طلبا، ومنطقة القصيم 2013 طلبا.

وبلغ عدد الطلبات في منطقة المدينة المنورة 1392 طلبا، ومنطقة حائل 1016 طلبا، ثم الجوف بنحو 695 طلبا، تليها الحدود الشمالية 519 طلب فك رهن، ثم جازان 360 طلبا، فيما تقاسمت بقية المدن طلبات فك الرهون العقارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه وزارة العدل أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في شبكة "إيجار"، لتكون منتجة لآثارها النظامية.

وبينت الوزارة أن العقود السابقة المبرمة بين الأطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.

وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثا، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها - بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.

وحققت خدمة الموثق التابعة لوزارة العدل منذ انطلاقها في عام 2017 أكثر من مليون عملية توثيقية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة تنوعت ما بين الإفراغات العقارية، والرهون العقارية، وإصدار الوكالات وفسخها، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، وتوثيق عقود الشركات.

وتجاوز عدد المستفيدين من أفراد وشركات أكثر من مليون مستفيد، حيث تمت العمليات في 12 منطقة على مستوى المملكة.