تراجعت أسعار السلع والمعادن خلال الفترة الراهنة بداية من وقود السيارات إلى القمح رغم استمرار عوائق الإمدادات، وسط مخاوف من أن يضر الركود الاقتصادي بالطلب، وهو ما يعطي بعض الارتياح للمستهلكين حول العالم الذين يعانون ارتفاع التضخم.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن أسعار السلع والمعادن الرئيسة "15 سلعة" تراجعت بصورة واضحة من أعلى مستوياتها خلال العام الجاري التي تسببت فيها الحرب الروسية في أوكرانيا، بنسب راوحت بين 9 و60 في المائة تقريبا لبعضها.
كذلك تراجعت مؤشرات أسعار السلع الأساسية لدى صندوق النقد الدولي بأكثر من 6 في المائة بعد شهرين من ذروة الأسعار في مارس الماضي.
وسجلت أسعار النيكل أكبر هبوط من ذروة أسعار العام الجاري بين مجموعة من السلع والمعادن الرئيسة محل الرصد بعد تراجعه 59.9 في المائة، وذلك مع الزيادة الكبيرة في الإنتاج.
وفي بنود المعادن، انخفض خام الحديد والنحاس والصلب بنسبة 36.8 في المائة و30 في المائة و28.5 في المائة على التوالي، كما أن الزنك عند مستوى أقل 32.7 في المائة من الذروة التي شوهدت العام الجاري، بينما انخفض الألمنيوم بنسبة 37.4 في المائة.
وبحسب التحليل، يتوقع أن تساعد أسعار السلع المنخفضة قطاع التصنيع من خلال تخفيف تكاليف المدخلات، وستساعد أيضا في السيطرة على التضخم.
وحول السلع المتعلقة بالطاقة، تراجعت أسعار وقود السيارات 19.5 في المائة من الذروة، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بنحو 50 في المائة تقريبا.
وفي بنود المحاصيل انخفض زيت النخيل بنسبة 38.1 في المائة، وزيت عباد الشمس 36.5 في المائة، والقمح 34.1 في المائة، كذلك حبوب الذرة بنسبة تراجع 25.5 في المائة من الذروة، وفول الصويا 9.3 في المائة. كما تراجعت أسعار الذهب 17.1 في المائة.
وكانت أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعا متواصلا منذ الأيام الأولى لوباء كورونا، إذ عزز إنفاق الحكومات الهائل وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية الطلب بينما تم كبح الإنتاج.
وبعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي تفاقمت الأسعار، ليصارع الاقتصاد العالمي تضخما مرتفعا وتباطؤا في النمو، وتشهد الأسواق المالية اضطرابا وسط مخاوف متزايدة من تضخم مصحوب بالركود.
وحدة التقارير الاقتصادية