نقص الرقائق يسدد ضربة لمصنعي السيارات .. ومشروع "أبل" للمركبات الذاتية القيادة يترنح

سدد نقص الرقائق، الذي تشهده سوق السيارات العالمية، ضربة لمبيعات بعض الشركات خلال النصف الأول، ولا سيما من المركبات التقليدية والكهربائية.
وأشباه الموصلات مكونات إلكترونية ضرورية في تصنيع السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، وكذلك الكهربائية منها، وشهدت الفترة الأخيرة إضرابات كبيرة بسبب الجائحة وتعطل سلاسل الإمداد عالميا.
وأرغم النقص العالمي في هذه المكونات مصنعي السيارات في أنحاء العالم على خفض الإنتاج، بل حتى وقفه مؤقتا.
ووفقا لـ"رويترز" قالت مجموعة "رينو الفرنسية"، إن مبيعاتها في جميع أنحاء العالم تراجعت 29.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي إلى ما يزيد قليلا على مليون سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، وباستثناء أنشطة "أفتوفاز" و"رينو" روسيا، انخفض عدد الوحدات المبيعة 12 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت "رينو" بأن تراجع المبيعات يأتي "في سياق اضطرابات ناجمة عن أزمة أشباه الموصلات واتسم بإغلاق أنشطة المجموعة في روسيا".
وأضافت فابريس كامبوليف، نائب رئيس علامة رينو التجارية، إن "أسواق السيارات الكهربائية تزدهر في أوروبا، ورينو في موقع جيد لتلبية طلب الزبائن الجديد بمنتجات مناسبة".
وأكدت "رينو" أن سلسلة إي- تيك، من السيارات الكهربائية والقطارات الهجينة، مثلت 36 في المائة من مبيعات سيارات الركاب في أوروبا في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ26 في المائة خلال 2021.
ومن جهة أخرى، لا يزال مشروع السيارة الذاتية القيادة، الذي تحضر له "أبل" بسرية كبيرة، بعيدا عن التحقق بعد ثمانية أعوام من الطموحات الكبيرة والتغييرات في الإدارة، بحسب تحقيق نشره موقع "ذي إنفورميشن".
ولم تعلن الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، التي لم ترد على الفور على أسئلة الصحافيين، يوما على الملأ أنها تعمل على تطوير سيارة ذاتية القيادة، رغم التسريبات الكثيرة في هذا المجال منذ أعوام.
وذكر موقع "ذي إنفورميشن" استنادا إلى مقابلات مع نحو 20 شخصا قال إنهم جزء من المشروع، أن المجموعة العملاقة خاضت غمار مجالات عدة، بينها ما يتعلق، خصوصا ببرمجية القيادة الذاتية المعنية برصد العوائق المحتملة وتعديل القيادة وفق المقتضى.
وخلافا لمجموعة "تسلا"، التي تختبر وتعدل تدريجيا خصائص القيادة الذاتية في برمجية مركباتها، أو "وايمو" التابعة لـ"جوجل" و"كروز"، التي بدأت اختبار مركباتها وروبوتات الأجرة التابعة لها، تعتزم "أبل" طرح سيارات مستقلة القيادة بالكامل للمستهلكين، وهو رهان ينطوي على مجازفة أكبر ماليا وتقنيا.
وأشار الموقع إلى صعوبات واجهها المشروع المسمى "تايتن"، بينها محاولة تصنيع سيارة جديدة بالكامل، ومغادرة كوادر مخضرمين الشركة، خصوصا بسبب نقص الدعم من الإدارة.
وشدد الموقع على أن "المهندسين خسروا وقتا ثمينا في إعداد رحلات تجريبية في مسارات محددة باستخدام تكنولوجيا تعمل في هذا الموقع، لكن ليس في أي نقطة أخرى".
وتجري "أبل" اختبارات على نماذجها التجريبية مع سائق للتدخل في حالات الطوارئ في لوس أنجلوس وسان دييجو وبمحيط بحيرة تاهو.
لكن إحدى المركبات التجريبية كادت في مطلع العام الحالي أن تصدم أحد المشاة حين كانت تسير بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، وخلص تحقيق داخلي إلى أن المأساة كادت تقع لولا تدخل سائق الطوارئ في اللحظات الأخيرة، بحسب المقالة.
ومنذ وفاة مؤسسها ستيف جوبز عام 2011، لم تحقق "أبل" أي خرق بارز باستثناء ساعتها المتصلة بالإنترنت "أبل ووتش"، فضلا عن توسيع أنشطتها في قطاع الخدمات.
وأشار موقع "ذي إنفورميشن" إلى أن نحو من ألف شخص يعملون حاليا على برنامج "تايتن" الذي يكلف مليار دولار سنويا، من أصل 22 مليارا تنفقها "أبل" في مجال البحوث والتطوير.
إلى ذلك، قالت نقابة عمال شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات أمس، نقلا عن زعيمها، إن الشركة تخطط لبناء أول مصنع لها مخصص بالكامل للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، وتستهدف بدء الإنتاج بحلول 2025.
وفي أيار (مايو)، قالت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم "هيونداي موتور" و"كيا كورب"، إنها تخطط لاستثمار 63 تريليون وون "48.07 مليار دولار" في كوريا الجنوبية حتى 2025.
وقالت النقابة في بيان إن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور، وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت أعضاء نقابة عمال هيونداي موتور في كوريا الجنوبية لمصلحة إضراب محتمل لأول مرة منذ أربعة أعوام بسبب مطالب بزيادة الأجور والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في أيار (مايو) إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأمريكية.
ومن المقرر أن يبدأ إنشاء مصنع جورجيا في أوائل 2023 على أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من 2025، وفقا لـ"هيونداي موتور".
وبدأت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت الألمانية أمس، نظر دعوى جماعية ضد شركة مرسيدس في فضيحة التلاعب في قيم انبعاثات سيارات الديزل.
ويتهم معنيون بحماية المستهلك الشركة الألمانية بالتلاعب عمدا في قيم عوادم سيارات، ويسعون إلى الحصول على تعويضات لعملاء متضررين من هذا التلاعب.