فيما شكلت مخالفات التواطؤ في المنافسات الحكومية أكثر من 50 في المائة من المخالفات المعروضة على مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال الفترة الماضية، كشفت الهيئة عن إدانة 35 منشأة متواطئة في منافسات حكومية في أنشطة اقتصادية متعددة.
وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمنافسة، إن الهيئة تلقت 25 بلاغا تفيد بوجود تواطؤات في منافسات حكومية لمشاريع بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال في أنشطة اقتصادية متعددة، وعلى أثرها فحصت الهيئة ممارسات أكثر من 150 منشأة تجارية للتحري عن صحة تلك البلاغات أدين منها 35 منشأة.
وأوضحت الهيئة أنها تسعى دائما إلى تعزيز المنافسة العادلة وتوفير كل الضمانات القانونية للمنشآت من خلال اتباعها إجراءات عمل محددة في البحث والتقصي والتحقيق عند فحصها للبلاغات، داعية المنشآت الراغبة في الاستفادة من برامج المصالحة والتسوية التقدم فورا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتصحيح أوضاعها وتعزيز استدامة أعمالها، وفقا لأسس التنافس المشروع.
وذكرت هيئة المنافسة، أنها لم تتوان في الأعوام الماضية عن إنفاذ النظام بحق الممارسات المخلة بالمنافسة العادلة في العطاءات الحكومية، لافتة إلى أنها تتعاون في هذا الصدد مع عدد من الجهات حكومية منها وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة لديهم في منصة اعتماد والربط معهم لتحليلها بعد أن توفرت سلسلة زمنية كافية لرصد المخالفات المحتملة، إضافة إلى توجه الهيئة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التجارب العالمية لتسهل على الهيئة كشف هذه التواطؤات والحد منها.
وأشارت إلى الأساليب المستخدمة من قبل الشركات في عمليات التواطؤ، إذ تتمثل في قيام إحدى الشركات بإنشاء شركات وهمية، وذلك من خلال إخراج سجلات لأكثر من عشر شركات جميعها وهمية ولا وجود لها على الإطلاق، ومن ثم التقدم بعروض أسعار مختلفة لا تقل عن أسعار الشركة الأصلية، التي قامت بإنشاء هذه الشركات الوهمية للفوز بالمناقصة الحكومية.
ومن الأساليب أيضا، تقسيم المناطق بحسب موقع مقر الشركة، وعلى سبيل المثال تطلب الشركات الموجودة في المنطقة الشرقية من الشركات الموجودة في المناطق الأخرى عدم التقدم على المناقصات الحكومية المطروحة في المنطقة الشرقية وهكذا.
