تشجيع استدامة الأعمال

نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الموقر الثلاثاء الماضي حمل في طياته نقلات نوعية عديدة والأهم مرونة متجددة وفي وقت معقول، حيث إن آخر نظام تم اعتماده كان قبل أقل من ستة أعوام، وهذا يعني أننا نتحرك أسرع من ذي قبل عندما كانت الأنظمة تستمر لعقد أو عقدين من الزمن.
من الملامح التي أراها مهمة جدا هو مساعدة الشركات على الاستدامة، خاصة العائلية منها، وإعطاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة، خيارات أكثر وأسهل وأقل تكلفة في تحديد شكل كيانات أعمالهم أيا كان قطاعها أو مجالها.
في الشركات والمؤسسات العائلية في المملكة وكل أنحاء العالم النسبة الغالبة منها تنتهي بقدوم الجيل الثالث، هكذا تقول الإحصاءات، نسبة قليلة تقدرها معظم الدراسات بأقل من 10 في المائة تستطيع الاستمرار بعد الجيل الثالث.
تتفق معظم الدراسات حتى الثقافات المختلفة في أكثر من بلد أن الجيل الأول لا يعرف غير العمل والتأسيس والبناء، أي إنهم في الغالب يكرسون حياتهم حول أعمالهم إما لشغف وإما لحاجة أو لأن هذا العمل هو ثمرة جهد عشرات الأعوام من الكدح وربما الحرمان ومواجهة عوائق البدايات أيا كانت.
الجيل الثاني يقطف الثمار وفي كثير من الحالات هو يصرف المال المتأتي من الأرباح، وهذا الجيل سيكون أكثر عددا من الجيل الأول وفق متوالية الزيادة في عدد أفراد العائلية فسينفق أكثر بخوف أقل من الجيل الأول الذي تعب أكثر في البناء وتجميع المال.
الجيل الثالث يكون أكثر عددا وتفرعا، وتداخلا مع عائلات أخرى بالمصاهرة وهو يأتي فلا يجد السيولة الكافية لأن جزءا منها صرفه الجيل الثاني، فتبدأ عمليات البيع الجزئي أو الكلي، والتصفية بغرض التقاسم، وهناك مثل في الثقافة الإنجليزية تقول ترجمته: الجيل الأول يصنع الأعمال، والجيل الثاني يحلب الأعمال، والجيل الثالث يبيعها في المزاد.
بالطبع هناك عائلات نجت من هذا التسلسل الدرامي عبر أكثر من وسيلة كان من بينها المواثيق العائلية، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد الذي سيمكن من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات.
يستحق النظام الجديد الإشادة كونه واكب أفضل الممارسات الدولية، ليعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع عديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.