اشتمل نظام الشركات الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه أمس الأول على جملة من المزايا التي ستسهم في نمو وتوسع قطاع الأعمال في المملكة وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلية. وتمثلت أبرز المزايا للشركات المساهمة، إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهم ذات قيمة اسمية أعلى.
وأجاز النظام قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة، وسمح بتوزيع أرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء والمساهمين.
وتضمن النظام تطوير عدد من الأحكام المنظمة للشركات المساهمة، أبرزها: الأحكام المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل كفاءة وفعالية جهاز الشركة الإداري وبما يصون حقوق المساهمين فيها، وإلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساس، والسماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، وإضافة الأسهم القابلة للاسترداد إلى أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها، والسماح بأن ينص نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.
وذلك علاوة على السماح للشركات المهنية بتملك الأصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية، والسماح لها كذلك بممارسة أكثر من مهنة حرة وفق ضوابط منظمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة مستثمرين غير مهنيين في الشركة بهدف تمكينها من الحصول على التمويل وتوسع أنشطتها، ومنح الشريك أو المساهم فيها حرية المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها.
كما منح النظام الجديد الشركات متناهية الصغر والصغيرة مرونة أكبر من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزا لرواد الأعمال.
وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة، حيث منح مرونة كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
كما مكن الشركات العائلية من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات. وأولى النظام اهتماما بالشركات غير الربحية، نظرا لأهمية هذه القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن تمكينه وتحقيق استدامته.
من جانبه، صرح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن النظام سيؤدي دورا مهما ومحوريا في دعم وتعزيز البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية.
وقال القويز في بيان نشرته الهيئة أمس "إن نظام الشركات الجديد يأتي ليعزز المنظومة التشريعية للشركات في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية".
