سجلت الأسواق الخليجية في نهاية تعاملات حزيران (يونيو) أسوأ أداء شهري منذ آذار (مارس) 2020، إذ تراجعت الأسواق بأكثر من 8 في المائة وهو التراجع للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بحسب مؤشرات "إم إس سي آي "، فإن التراجع جاء بضغط رئيس من السوق السعودية التي تشكل نحو 62.6 في المائة من مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الخليجية.
وهبط مؤشر السوق السعودية نحو 10.8 في المائة خلال تعاملات حزيران (يونيو)، وهو أكبر تراجع شهري منذ قاع كورونا.
وقاد قطاع البنوك تراجع مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الخليجية، ويعود ذلك إلى وزن القطاع في المؤشر الذي يبلغ 60.5 في المائة.
وفي السوق السعودية، يتجه قطاع البنوك إلى تسجيل تراجع 13.1 في المائة خلال تعاملات حزيران (يونيو)، بضغط من سهم مصرف الراجحي الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ آب (أغسطس) 2018.
وذلك إضافة إلى التراجعات التي طالت أسهم البنك الأهلي وكذلك مصرف الإنماء بنسب 9 و13.2 في المائة على الترتيب.
في الإمارات، ثاني أكبر الأسواق الخليجية، هبط المؤشر بنحو 9 في المائة، ليواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي، لينخفض بذلك 18 في المائة خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري.
أما في قطر والكويت، فتراجعت مؤشراتهما 4.8 و3.9 في المائة ، لتصل بذلك التراجعات خلال الربع الثاني إلى 9.8 في المائة للسوق القطرية ونحو 9.3 في المائة في الكويت.
يأتي تراجع الأسواق الخليجية على خلفية هبوط الأسواق العالمية، في ظل المخاوف المتزايدة من الركود بعد زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وعدة دول أخرى لكبح التضخم.
وربما تجد الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة بعض الدعم، إذ من المتوقع أن تعلن الشركات نتائج أعمال الربع الثاني التي من المرجح أن تواصل الأداء الإيجابي ولا سيما من قطاعي البنوك والطاقة.
الأسواق الناشئة
وسجلت أسهم الأسواق الناشئة أسوأ أداء لها في النصف الأول منذ 24 عاما، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء التضخم المرتفع وتداعيات التشديد النقدي على الاقتصاد العالمي.
وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنحو 17 في المائة هذا العام، وهو ثاني أشد انخفاض في الفترة في البيانات التي تعود إلى 1993.
يذكر أن المؤشر انخفض بأكثر من 20 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من 1998، عندما قلبت الأزمة المالية الآسيوية الأسواق رأسا على عقب.
وحدة التقارير الاقتصادية
