قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط بين دول المجلس عزز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، وجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، نتيجة للدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الشبكة بشكل مباشر، حيث سوند أكثر من 2500 حالة دعم منذ تشغيله، إضافة إلى الوفورات الاقتصادية التي حققها لدول المجلس بنحو ثلاثة مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي بعنوان "آفاق الربط الكهربائي الخليجي" أقيمت أمس في البحرين بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات".
وشارك في الندوة عدد من المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة، ونخبة من خبراء ومهندسي مرافق الكهرباء، وواضعي السياسات في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس، وباحثين في الطاقة من مراكز أبحاث خليجية.
وتضمنت الندوة ثلاث جلسات نقاشية، استعرضت الأولى منها "تحديات الحاضر وفرص المستقبل للربط الكهربائي الخليجي"، وتناولت الثانية "دور الشراكة الدولية في تطوير الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز التعاون"، فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة مسألة "استكشاف اتجاهات الأبحاث الإقليمية نحو مستقبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وتطرق الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى المبادرات التي نفذتها الهيئة خلال الأعوام الماضية لتطوير وتنمية سوق تجارة الكهرباء الخليجي، ومواصلة تطوير وتحديث أنظمتها وشبكتها لتكون رائدة في مجال تطبيق أحدث التقنيات في شبكات الكهرباء. وبسبب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون.
وناقشت محاور الندوة اتجاهات الأبحاث الإقليمية لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للمشروع، وتشجيع الاستثمار في تجارة الطاقة الكهربائية، وإيجاد سوق خليجية خاصة لهذا النوع من الاستثمار، وما ينطوي عليه التعاون في مجالات الطاقة من أهمية وانعكاسات استراتيجية على العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة في المنطقة.
من جهته أكد د. حمد العبدالله المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أهمية الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي سيلعب دورا محوريا من أجل الاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية وتقليل تكلفة إنتاجها، ودوره في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفق أفضل الممارسات العالمية، مبينا أنه سيكون خيارا استراتيجيا في ظل الخطط التنموية الطموحة التي تسعى إليها دول المنطقة.