أخبار اقتصادية- عالمية

التأمين سلاح أوروبي لزيادة وطأة العقوبات على روسيا .. عواقب أكبر من حظر النفط

التأمين سلاح أوروبي لزيادة وطأة العقوبات على روسيا .. عواقب أكبر من حظر النفط

التأمين البحري الخاص يغطي مخاطر الحرب والأضرار البيئية من الناقلات النفطية.

يمكن للحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية لتغطية النقل البحري للنفط الروسي بغض النظر عن وجهته، أن يزيد من وطأة العقوبات على موسكو التي تبحث عن منافذ أخرى، علما أنه أقل إثارة للانتباه من الحظر التدريجي على الخام.
ولفت المحلل في كوميرزبنك، كارستن فريتش، في مذكرة، إلى أن الإجراء الذي فرض في الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي في مطلع حزيران (يونيو)، له "عواقب أكبر على سوق النفط من حظر" النفط نفسه.
ومنحت شركات التأمين الأوروبية مهلة حتى نهاية العام لتطبيقه على العقود الحالية، ويتوقع انضمام المهنيين البريطانيين، الأمر الذي "من المحتمل أن يؤثر "تصاعديا" في الأسعار"، وفق الرئيس العالمي لتأمين شحن البضائع في مارش، ماركوس بيكر.
توازيا تدرس دول مجموعة السبع التي اجتمعت في ألمانيا، وضع حد لتدفق النفط الروسي، بهدف ضرب مصدر دخل مهم لموسكو. ويتم إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك التأمين والنقل.
واستخدم الاتحاد الأوروبي حظر تأمين نقل النفط في 2012، عندما استهدف الخام الإيراني كجزء من العقوبات المفروضة على برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وتتطلب السفن التجارية حماية على ثلاث جبهات: التأمين على هيكل السفينة والأضرار التي تلحق بها، والتأمين على البضائع، وأخيرا تأمين الحماية والتعويض الذي يشمل تغطية غير محدودة للأضرار، التي تلحق بأطراف ثالثة.
هذا التأمين البحري الخاص يغطي مخاطر الحرب والأضرار البيئية، وتوفره رابطات المهنيين بشكل أساسي المسماة "كلوب بي آند أي" "نوادي الحماية والتعويض"، التي تتقاسم المخاطر.
يوضح ماتيو بيرورييه، المدير العام لمجموعة "ايسوتييه فيرلانج" في مقابلة مع "الفرنسية" أن الأمر يتطلب "مبالغ هائلة"، وشركات التأمين التابعة لنوادي الحماية والتعويض هي الوحيدة القادرة تقريبا على تقديم ضمانات مساوية لمخاطر مثل "تسرب نفطي كبير" أو "تصادم مع سفينة"، وتقدر هذه الأضرار بمليارات الدولارات.
ونحو 90 إلى 95 في المائة من سوق التأمين "بي أند اي" في أيدي شركات تأمين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفق تقدير عديد من المتخصصين في المجال.
وصرح مسؤول تنفيذي في شركة لنقل النفط فضل عدم الكشف عن هويته أن "السوق مرتبطة بشكل وثيق بأوروبا لدرجة أنه سيكون من المستحيل تقريبا" الإفلات من العقوبات. وأضاف "لا يوجد سوق تأمين بديلة ناضجة وجدية بما فيه الكفاية".
وطرح ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، في مطلع حزيران (يونيو)، إمكانية "الضمانات العامة في إطار اتفاقات حكومية دولية" مع دول أخرى. وكذلك تتمكن روسيا من تأمين نفسها بنفسها والالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وفق قوله.
وقالت ليفيا جالاراتي، المحللة في إنرجي آسبكتس "هذا صحيح، ولكن إلى حد معين" فقط، وقيمة الأضرار المحتملة هائلة لدرجة أنه لا توجد شركة مستعدة لتحملها بمفردها".
وأكد ماتيو بيرورييه أنه "ليس لأي شركة روسية القدرة المالية الكافية لمواجهة" مثل هذه المخاطر، أما بالنسبة لنقل نفطها بنفسها، تؤكد ليفيا جالاراتي أن لدى روسيا قدرة شحن خاصة بها، لكنها تظل ضعيفة جدا.
وعدت جالاراتي أن "الظروف السياسية لم تعد هي نفسها"، لكن الهند "يمكن أن تجرب". وشهدت العلاقة الهندية الأمريكية في ظل إدارة بايدن تراجعا، حيث تأخرت دلهي بإدانة الحرب الروسية في أوكرانيا وزادت وارداتها من النفط الروسي رغم الانتقادات.
وأشار كارستن فريتش إلى أن الهند "تساعد روسيا على مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الغربية"، ولا سيما عبر تقديم شهادة لأكثر من 80 سفينة تابعة تعود لشركة الشحن الوطنية الروسية سوفكوم فلوت.
ولكن المخاطر على السمعة ستكون أكبر من أن تتمكن شركات إعادة التأمين الغربية من التعاون مع شركات تأمين آسيوية لتغطية نقل النفط الروسي، وفق ماركوس بيكر، ورأى أن الضغط ازداد على مالكي السفن، ما سيشجعهم على توخي الحذر.


أ
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية