أخبار اقتصادية- عالمية

بعد إجراءات تهدئة الأسعار .. التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 8.2 %

بعد إجراءات تهدئة الأسعار .. التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 8.2 %

المستشار الألماني يعتزم الاجتماع مع ممثلي أرباب العمل لبحث كبح التضخم.

تباطأ التضخم في ألمانيا خلال حزيران (يونيو) الجاري، وهو أول شهر شهد إجراءات اتخذتها الحكومة لتهدئة أسعار الوقود، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت 8.2 في المائة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 8.7 في المائة في أيار (مايو).
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم في حزيران (يونيو) إلى 8.8 في المائة.
وأسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بنسبة 38 في المائة في حزيران (يونيو) عن مستوياتها قبل عام، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا واستمرار اختناقات سلاسل التوريد.
وفي مسعى للتصدي للزيادات في أسعار الطاقة، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة الوقود واستحدثت تذكرة تسمح بالسفر في أرجاء البلاد مقابل تسعة يوروهات شهريا.
في المقابل، ذكر المكتب أن أسعار تذاكر النقل المحلي وبعض أنواع الوقود انخفضت في بعض الولايات في الشهر الجاري مقارنة بأيار (مايو) الماضي، ولم توضح البيانات الأولية على نحو دقيق مدى تأثير تذكرة السفر الشهرية المخفضة فئة تسعة يوروهات وتخفيض ضرائب الوقود على معدل التضخم.
وأشار المكتب استنادا إلى البيانات الأولية إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوجه عام بنسبة 0.1 في المائة في حزيران (يونيو) الجاري مقارنة بأيار (مايو) الماضي.
وتحاول الحكومة أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين عن طريق إجراءات مثل تخفيض مؤقت لضرائب الوقود وصرف تذكرة مخفضة لوسائل النقل العام.
ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع مع كبار ممثلي أرباب العمل والعاملين في البلاد في الرابع من الشهر المقبل للتشاور حول كيفية السيطرة على حركة الأسعار.
وبموجب التخفيض الحالي على ضرائب الوقود والساري منذ بداية حزيران (يونيو) الجاري حتى نهاية آب (أغسطس) المقبل، الذي يشمل ضريبة القيمة المضافة، انخفضت قيمة الضريبة بمقدار 35.2 سنت على البنزين الممتاز (السوبر) وبمقدار 16.7 سنت على الديزل.
ولم يصل كل هذا التخفيض بعد إلى المستهلك حيث يرى نادي السيارات الألماني أن تكلفة البنزين والديزل لا تزال باهظة نسبيا على الرغم من التراجعات الأخيرة في أسعارهما.
وتعتزم الحكومة الألمانية تسهيل الاستعانة قصيرة الأجل بعاملين أجانب في المطارات لمواجهة النقص الحاد في أعداد العاملين.
وبعدما قامت الحكومة بتنسيق مقترحات بهذا الخصوص، قالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية أمس :" سنتيح للشركات أن تستعين بأطقم مساعدة من الخارج ولا سيما من تركيا".
تجدر الإشارة إلى أن نقص العاملين في المطارات ومن ذلك على سبيل المثال نقص عاملي مناولة الأمتعة أو الفحوص الأمنية، أدى في بعض الأحيان إلى أوضاع فوضوية مع بداية موسم العطلات الرئيس.
من جانبه، قال فولكر فيسينج وزير النقل الألماني إن الوضع يمثل "مشكلة موجودة عندنا على المستوى الأوروبي" مشيرا إلى أن هناك كوادر فنية كانت تعمل لدى شركات خاصة، هاجرت خلال جائحة كورونا. وأضاف هوبرتوس هايل وزير العمل أن بيانات القطاع تشير إلى أن العاملين الذين سيتم استقدامهم هم بضعة آلاف من العاملين الذين لم تعد هناك حاجة إليهم في الوقت الراهن في المطارات في تركيا، ورأى هوبرتوس أنه يجب على الشركات نفسها أن تعين هؤلاء. وأكد أن الدولة ستعمل سريعا ولفترة مؤقتة على توفير المتطلبات الخاصة بحصول هؤلاء على تصاريح الدخول والإقامة والعمل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية