أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 80 رخصة تعدينية جديدة خلال مايو، بينها 64 لمحاجر مواد البناء، و 9 كشف و 6 فائض خامات معدنية، واستغلال واحدة، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأوضح التقرير، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو، وصل إلى 2,069 رخصة، تتصدرها محاجر مواد البناء بـ 1,357، تليها رخص الكشف بـ 497، ثم الاستغلال التي سجلت 165 رخصة، و 29 رخصة استطلاع و 21 رخصة فائض خامات معدنية.

وبحسب التقرير، استحوذت الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 453 رخصة، تلتها مكة المكرمة بـ 391، ثم الشرقية بـ 339، والمدينة المنورة بـ 233 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني 6 أنواع للرخص منها : رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لعامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لـ 5 أعوام بالنسبة للمعادن من فئات (أ - ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لعام، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل : رخصة تعدين المعادن من فئات (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتهدف الوزارة لحماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في 5300 موقع، وتقدر قيمتها بـ 5 تريليونات ريال.