أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية سيحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة، كونه يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، والحد من النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية، ويساعد على حوكمة التعاملات العقارية، ويمنح عقود الوساطة موثوقية ومرجعية في الترافعات القضائية.
ورفع الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية. وأبان أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرا على المرخصين والمؤهلين من الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى أن المستفيدين من النظام هم منشآت الوساطة العقارية، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون، وأصحاب المزادات العقارية، ومديرو الأملاك والمرافق، والمعلنون العقاريون والمستشارون والمحللون العقاريون، والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية، ومنها وزارات: التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية يعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين.