أخبار اقتصادية- محلية

نظام الشركات الجديد .. بيئة محفزة للمنظومة التجارية

نظام الشركات الجديد .. بيئة محفزة للمنظومة التجارية

استحدث نظام الشركات الجديد شكلا جديدا للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، كما سيكون بمنزلة ذراع استثمارية ممكنة للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
وبحسب وزارة التجارة، فإن النظام يستهدف تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح. وأوضحت الوزارة أنه جرى إعداد النظام الجديد في ضوء أفضل الممارسات الدولية سعيا منها لمعالجة جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع عديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
ووفقا للنظام، فإنه ينظم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية؛ وذلك لضمان توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ويمكن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، إضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وأزال النظام عديدا من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
وطور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
وجذبا للاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحليا أو سنويا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
من جانبه، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، إن نظام الشركات الجديد الصادر أمس بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك إيمانا منه بأهمية النظام ودوره في تمكين قطاع الأعمال.
وبين الدكتور القصبي، أن تطوير نظام الشركات تم بمتابعة مباشرة من ولي العهد، مشيرا إلى أن مدة العمل عليه استغرقت أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى حتى صدوره ليكون محفزا للمنظومة التجارية وتنميتها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية