وتشير الدراسة، التي أجرتها شركة أليكس بارتنرز العالمية للاستشارات، إلى أنه في ظل ازدهار قطاع السيارات الكهربائية، التي يتطلب إنتاجها عشرة أضعاف عدد الرقائق للسيارات التي تسير بالبنزين أو الديزل، فإن زيادة القدرات الإنتاجية ربما لا تكون كافية حتى لتلبية الطلب بالكامل.
وخلص التحليل إلى أن "إنتاج السيارات لن يصل إلى مستويات ما قبل وباء كورونا سوى في 2024، على أقل قدير".
وبالنسبة للعام الجاري، تتوقع أليكس تراجع المبيعات العالمية إلى 78.9 مليون سيارة ومركبة تجارية خفيفة مقابل 80.3 مليون في 2021.
وتضاعفت أسعار المواد الخام لصناعة السيارات، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي منذ 2020، فيما ارتفعت أسعار المواد اللازمة للسيارات الإلكترونية إلى نحو ثلاثة أمثال تقريبا، وفقا للدراسة.
وبحسب "الألمانية"، فمن المتوقع أيضا ارتفاع تكلفة البطاريات مرة أخرى بعد تراجعها لأعوام. وفي الوقت الحالي، تزيد أسعار السيارات على المعتاد، ولكن بحلول 2024 على أقصى تقدير، يجب على شركات صناعة السيارات تخفيض الأسعار مجددا. وقال مدير شركة أليكس، فابيان بيونتك: "تأثير التضخم المرتفع في سلوك المستهلك أمر متوقع بالفعل".
وكانت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية، قد حذرت أخيرا، من أن النقص في أشباه الموصلات قد يستمر لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه "يجب الانتظار حتى 2024 لنشهد تحسنا حقيقيا".
ارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية أثناء الجائحة، ما تسبب في حدوث نقص تفاقم حاليا بسبب إغلاق المصانع في الصين جراء عودة ظهور إصابات بكوفيد. وقالت عقب زيارتها إلى آسيا "مع الأسف، لا أرى أن النقص في الرقائق سيتراجع بشكل ملحوظ خلال العام المقبل".
وأضافت "خلال زيارتي تواصلت مع نحو 12 من الرؤساء التنفيذيين في كوريا"، مشيرة إلى أنهم يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات بدءا بالأدوات إلى إنتاج أشباه الموصلات. وأضافت "اتفقوا جميعا على أنه يتعين الانتظار حتى نهاية 2023 أو حتى بداية 2024 لنشهد تحسنا حقيقيا".
أشباه الموصلات موجودة بقوة في الحياة اليومية. وتصنع أساسا في آسيا وهي ضرورية لإنتاج السيارات والهواتف الذكية أو حتى المعدات الطبية والمكانس الكهربائية. مع الجائحة رأى المصنعون تراجع احتياطي الرقائق إلى مستوى مقلق.
ووفقا لجينا ريموندو، فإن رؤساء الشركات يتهمون الكونجرس بالتأخر في تمرير تشريع لدعم إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، بينما "كل الدول الأخرى لديها الآن إعانات على الطاولة".
وإذا لم يتحرك الكونجرس بسرعة، فيمكن لشركات مثل: سامسونج وإنتل الانتقال لبناء مصانع في دولة أخرى غير الولايات المتحدة. وذكرت جينا ريموندو "سيطرح ذلك مشكلة كبيرة" وهي تدعو منذ أشهر النواب إلى التوصل إلى اتفاق في حين أن القدرة التنافسية الأمريكية على المحك.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على نص في نهاية آذار (مارس) يسمح مع عشرات المليارات من الدولارات، بتعزيز الصناعة الأمريكية في مواجهة المنافسة الآسيوية وكذلك من الصين، في القطاعات الرئيسة مثل أشباه الموصلات.
ولم يتفق مجلسا الكونجرس بعد على نص مشترك لهذه الإجراءات التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 52 مليار دولار.
أضف تعليق