بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) الماضي نحو 1694.8 مليار ريال، مقابل 1693.76 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) السابق له، مرتفعة بشكل طفيف بما قيمته 44 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من ارتفاع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" بنحو 13.1 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) 3.3 في المائة، بما يعادل 54.5 مليار ريال، بعد أن كانت 1639.3 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.2 في المائة "13.4 مليار ريال"، لتبلغ 1.098 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل 1.098 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.1 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 501.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 501.6 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2.6 في المائة، بما يعادل نحو 13.1 مليار ريال.

كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 14.54 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة بما يعادل 54 مليون ريال.

كذلك ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 78.04 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 77.74 مليار ريال في الشهر السابق له، بارتفاع 0.4 في المائة بما يعادل 298 مليون ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2 في المائة "172.2 مليار ريال" في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة.

وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

وحدة التقارير الاقتصادية