قال وزير المالية الفرنسي اليوم الاثنين، إن معدل التضخم في فرنسا سوف يرتفع خلال الأسابيع المقبلة، وسوف يبلغ 5 % خلال 2022.
ونقلت "بلومبيرج" عن برونو لو مير قوله، "نعد حاليا موازنة معدلة لـ 2022، بناء على التوقعات الاقتصادية الجديدة بهدف حماية المواطنين من تزايد التضخم"، مضيفا "حكومة فرنسا سوف تضع حدا لزيادات الايجار لتبلغ 3.5 % ضمن الموازنة الجديدة".
وسيتضمن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية، زيادة بـ 4 % في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة بمواجهة التضخم، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة على الحد الأدنى للدعم الحكومي، وأن هذه الاجراءات ستبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو، وسيتم طرح المقترح أمام مجلس الوزراء بداية يوليو.
أضف تعليق