كوفيد والنزاع الأوكراني .. فرصة لبناء نموذج تنموي جديد في إفريقيا رغم الأزمات

رغم هشاشة إفريقيا في مواجهة الأزمات الدولية، يرى عديد من الأصوات في القارة أن كوفيد والنزاع الأوكراني يشكلان فرصة لبناء نموذج تنموي جديد وتدعو القادة للاستفادة وتنفيذ إصلاحات جذرية.
ووفقا لـ"الفرنسية"، جاءت المرونة، التي أظهرتها معظم الاقتصادات الإفريقية خلال جائحة كوفيد - 19، ضمن علامات التفاؤل في المنطقة.
وبشكل عام، كانت إفريقيا أقل تضررا من القارات الأخرى، فقد شهدت تباطؤا أضعف في نشاطها الاقتصادي 2020 "-2 في المائة"، مقارنة بالمعدل العالمي "-3.3 في المائة".
والتوقعات لـ 2022 ليست شديدة القتامة رغم التهديد الذي تمثله الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات كافة.
يقول الخبير الاقتصادي ليونيل زينسو إن "إفريقيا تتجه لتحقيق نمو يناهز 3.7 في المائة، بينما تواجه أمريكا الشمالية وأوروبا خطر ركود فعلي".
ويشدد رئيس وزراء بنين السابق، الذي يعتقد أن التضخم في أسعار المواد الخام المصدرة سيعوض التضخم في الواردات "إننا لم نكن الضحايا الأكبر للوباء، ولن نكون ضحايا جانبيين للحرب في أوكرانيا".
هناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة ثقة المستثمرين بإفريقيا إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
وفق تقرير صادر عن شركة "ديلويت" استطلع آراء 190 من أصحاب الأعمال الناشطين في القارة، أعرب 78 في المائة منهم عن ثقتهم بآفاق التنمية الخاصة بهم، مقارنة بـ61 في المائة قبل أزمة كوفيد و40 في المائة خلالها.
لكن يجب عدم الإقلال من أهمية التحديات المستقبلية للاقتصادات الإفريقية، وليس أقلها الحرب في أوكرانيا، التي تؤثر خصوصا في وارداتها من الحبوب.
في هذا الصدد، حذر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في أبيدجان مطلع حزيران (يونيو) "إننا نشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو العالمي وتوافر بعض المنتجات في إفريقيا مثل القمح والأسمدة".
وقال مكثر ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، وهي من أذرع البنك الدولي، "لقد تعرضت الاقتصادات الإفريقية لصدمة ولم تستعد بعد معدلات النمو التي كانت عليها قبل 2019 ولا يزال الوضع صعبا، خصوصا مع التضخم، الذي يؤثر بشكل غير متناسب في أفقر السكان".
لكن البعض يرى في الأزمات فرصة للدول الإفريقية لشق مسارات جديدة، إذ يؤكد ليونيل زينسو "نخسر جزءا كبيرا من المحاصيل كل عام بسبب نقص الكهرباء وسلسلة التبريد .. إذا قللنا هذه الخسائر بفضل الجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية خلال المواسم المقبلة، فسنحل مسألة النقص".
ويرى ديوب أن "أي أزمة هي فرصة لتغيير الوضع هيكليا. هناك إمكان تحول اقتصادي لدى البلدان الإفريقية من خلال زيادة القيمة المضافة التي يتم استحداثها في القارة".
سرعت بعض الدول وتيرة جهودها بشأن هذا الموضوع في الأعوام الأخيرة، فقد بنت ساحل العاج مصانع جديدة لمعالجة جوز الكاجو، ونيجيريا بصدد إنشاء مصفاة نفط عملاقة في لاجوس، وصدرت أوامر للشركات الأجنبية في غينيا أخيرا لبناء مصانع محلية لمعالجة البوكسيت.
ويشير إيمانويل جادريت، مسؤول الدول الإفريقية الفرنكوفونية في شركة "ديلويت" إلى أن "أحد تداعيات الوباء هو سعي جهات عدة إلى تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في وارداتها. وإفريقيا أيضا معنية بظاهرة تراجع العولمة وإعادة توطين الصناعات".
أما جورج ويجا، نائب مدير الشبكات المصرفية الدولية لمنطقة إفريقيا في مجموعة "سوسيتيه جنرال" فيقول "حان الوقت لكي تحقق إفريقيا استقلاليتها بعدة طرق، علينا أن نعتمد أكثر على التمويل داخل القارة بدلا من الديون الخارجية، لدينا إمكانات كبيرة لجمع الأموال في هذه القارة لتمويل مشاريع مهمة".
وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الهادفة إلى تنسيق الرسوم الجمركية في أنحاء القارة، التي تدخل حيز التنفيذ ببطء، واعدة خصوصا لتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.