ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري 1.2 في المائة، ليبلغ مستوى قياسيا عند 38.9 مليار ريال، مقابل 38.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو القطاع العقاري في الربع الأول 2022 هو الأدنى منذ جائحة كورونا عندما انكمش في الربعين الأول والثاني 2020.

وجاء القطاع بين أقل ثلاث قطاعات نموا من بين القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة.

وتراجعت مساهمة القطاع العقاري إلى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2022، مقارنة بـ6.1 في المائة في الفترة نفسها من 2021، التي سجلت نموا بنسبة 6.6 في المائة.

وشهد القطاع طفرة كبيرة خلال 2020 و2021 بدعم من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030"، وهو ما رفع حينها التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف إلى مستويات قياسية، إلا أن هذا التمويل يشهد تراجعا واضحا منذ مطلع العام الجاري.

وتراجع التمويل السكني الجديد 28 في المائة خلال يناير الماضي على أساس سنوي ليبلغ 12.2 مليار ريال، و38 في المائة خلال فبراير مسجلا 8.8 مليار ريال، و15 في المائة خلال مارس ليبلغ 15.3 مليار ريال، وأخيرا تراجع 41 في المائة في أبريل مسجلا 9.2 مليار ريال مقابل 15.6 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".

ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

وحدة التقارير الاقتصادية