وحدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول 2025، مبينة التزام البرنامج بزيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ 3.515 مليار ريال بحلول 2025 مقارنة بـ2.631 مليار ريال المسجلة في 2019.
وأشارت الوثيقة إلى التزام البرنامج بزيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8 في المائة بحلول 2025 من أصل 66.5 في المائة المسجلة في 2019، وكذلك حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالية إلى 24.1 في المائة بحلول 2025 من أصل 14 في المائة المسجلة في 2019.
واشتملت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2022 على مستهدفات يسعى البرنامج لتحقيقها في 2030، حيث توقع أن ينمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ 4.553 مليار ريال في 2030 من 2.631 مليار ريال المسجلة في 2019.
كما توقعت الوثيقة أن يمر القطاع بتغيير تحويلي من حيث التنوع، وأشارت الوثيقة إلى استهداف ارتفاع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية من الناتج المحلي الإجمالي من 66.5 في المائة في 2019 إلى 88 في المائة بحلول 2030 (باستثناء اكتتاب أرامكو).
كما أشارت إلى افتتاح القطاع المالي أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة كشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة وبلوغ 525 شركة بحلول 2030.
وتشير كذلك إلى استهداف زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، كما يهدف البرنامج إلى إحداث تحول نحو تمويل الأصول الإنتاجية التمويلية، مثل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء على ذلك سترتفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 20 في المائة في 2030 مقارنة بمستواها البالغ 5.7 في المائة في 2019.
وعن قطاع التأمين، توقعت وثيقة تطوير القطاع المالية أن يصل إجمالي الأقساط المكتتبة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.3 في المائة بحلول 2030 من نسبة 1.9 في المائة المسجلة في 2019.
كما توقع ارتفاع حصة العمليات غير النقدية إلى 80 في المائة في 2030، من نسبة 36 في المائة في 2019.
من جهة أخرى، أكد الجدعان أهمية التعاون بين وزراء الصحة والمالية في حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل، مشددا على ضرورة أن تظل قدرة النظام الصحي على الصمود هي أساس العمل المستقبلي للوقاية والاستجابة للجوائح.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة المشترك لمجموعة دول العشرين الذي شارك فيه افتراضيا ويعقد تحت الرئاسة الإندونيسية، بحضور وزراء المالية والصحة من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ولفت الجدعان إلى الدور الرئيس لصندوق الوساطة المالية وتعزيز التنسيق الصحي والمالي لمجموعة العشرين، وذلك لدورهما في تشكيل المستقبل الصحي والمالي.
وبدأت اجتماعات وزراء المالية والصحة لمجموعة دول العشرين خلال فترة الرئاسة اليابانية في 2019 واستمرت خلال الرئاسة السعودية وذلك بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا - كوفيد – 19، حيث التزم قادة دول مجموعة العشرين خلال الاجتماع الاستثنائي بزيادة الدعم للوقاية من الجوائح وإغلاق الفجوات المحتملة.
كما تم خلال الرئاسة الإيطالية إطلاق فريق عمل لمجموعة العشرين مؤلف من خبراء من وزارتي المالية والصحة، وفقا لتوصية المملكة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.
أضف تعليق