خلال أسبوع أعلنت الجهات الأمنية القبض على مجرمين وفدوا للمملكة بتأشيرة زيارة في قضايا جنائية مختلفة، واحد منهم سوري الجنسية قبض عليه يسرق مجموعة لوحات الطاقة الشمسية تابعة لشركة اتصالات، ومن الصورة مع الخبر نكتشف عددا "محرزا" من هذه اللوحات تمكن من سرقتها وإخفائها، والثاني من الجنسية التركية قبض عليه مع آخرين "مقيمين اثنين" وهو يستقبل شحنة مخدرات من أقراص الأمفيتامين أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون من الأقراص المخدرة المهلكة تم ضبطها والقبض على المجرمين، وغير هذه قضايا كان المجرم الذي ارتكبها وفد للمملكة بتأشيرة زيارة.
ولا شك أن لتأشيرة الزيارة حاجة وفوائد وهي في جانب منها تقدير إنساني من بلادنا حفظها الله للمقيمين واحتياجاتهم خاصة مع أوضاع دولهم، ولم تعتمد هذه التأشيرة إلا بعد دراسة أيضا ولا بد لها من آثار سلبية وسوء استغلال متنوع بعض منه ظهر في قضايا تم القبض على مرتكبيها، وآخر منزويا في الظل، لذا من الضرورة دراسة أثر التوسع في منحها في الحالتين الأمنية والاجتماعية والحاجة إلى ضبطها وإعادة التدقيق في شروطها وأحقية طالبها بها وسجله الأمني، نحن وبلادنا مستهدفون وبين ظهرانينا من لا نعلم حقيقتهم وإمكانية استغلال أوضاعهم فيما يضر بلادنا ولدينا عدو متربص لا يكل ولا يمل من استغلال كل وسيلة وتتبعه ميليشيات طائفية وأنظمة سياسية متعاونة معه أو صنيعة له.
في جانب أمني آخر يكشفه هذا الخبر وله ارتباط بما سبق.. "شرطة منطقة #الرياض تلقي القبض على عصابة مكونة من 12 شخصا من الجنسية اليمنية تخصصت في إنشاء مواقع وهمية لجهات حكومية وسرقة أموال مواطنين وتحويلها إلى الخارج".
مواقع مزيفة تحصل على المعلومات الشخصية ثم يسرق المجرمون أموال الناس، ولا شك أن وراء هذه العصابة وغيرها جهات تديرها من الخارج وتحويل الأموال للخارج من الأدلة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل لتزايد عمليات ضبط تهريب المخدرات من كبتاجون وغيره التي تخصصت فيها ميليشيات إيران الإرهابية الطائفية في لبنان وسورية، دور في زيادة جرائم الاحتيال التقني وسرقة الأموال من حسابات بنكية؟ وهل من رابط بينهما ؟ تزايد جرائم الاحتيال التقني المالي يثبت أنها ليست من أفراد وإن كانوا أدواتها بل هناك من يدير ويستقبل الأموال في الخارج ولا بد من التفاهم مع البنوك التي تستقبل الأموال في الخارج، فلديها مصالح في بلادنا وأعتقد أنها ستتعاون إذا ما وجدت المتابع والمفاوض الكفؤ.
