إقبال كبير على اقتناء الصكوك السعودية .. ارتفاع تاريخي لعوائد الطرح المزدوج

سجلت عوائد الطرح المزدوج من الصكوك الادخارية أقصى ارتفاع تاريخي لها على الإطلاق، خلال المزاد الشهري، وذلك مع تهافت المستثمرين لاقتناء تلك العوائد النادر مشاهدتها منذ إطلاق برنامج السندات السيادية في 2015.
وارتفعت العوائد على صكوك السعودية لأجل ثمانية أعوام إلى 3.95 في المائة، وذلك مقارنة بالمعدل المتوسط التاريخي للعائد الخاص بسبعة وثمانية أعوام وهو 2.84 في المائة.
ويعكس العائد الجديد بداية عهد الفائدة المرتفعة على عوائد أدوات الدخل الثابت، سواء للجهة السيادية أو الشركات وذلك أسوة بالمتغيرات العالمية بسندات الأسواق الناشئة، علما أن أدنى عائد خلال فترة الفائدة المنخفضة قد تم تسجيله للصكوك السبعية عند 1.73 في المائة في تموز (يوليو) 2020.
من ناحية أخرى، كسرت شريحة الـ12 عاما من الصكوك الجديدة الرقم المسجل منذ ثلاثة أعوام وأربعة أشهر والخاص بأعلى عائد تم تسجيله تاريخيا لهذه الشريحة، الذي كان في السابق يقف عند 4.10 في المائة.
وسجلت شريحة الـ12 عاما مع الإصدار الشهري الجديد 4.30 في المائة، وذلك مقارنة بالمعدل المتوسط التاريخي للعائد الخاص بـ 12 عاما وهو 3.28 في المائة، علما أن أدنى عائد خلال فترة الفائدة المنخفضة قد تم تسجيله للصكوك الـ 12 عاما كان عند 2.25 في المائة في أكتوبر 2020.
وبذلك تزداد جاذبية الإصدارات الحكومية الشهرية في أعين المستثمرين مع التزايد التدريجي في عوائدها، وذلك بسبب ظروف السوق وانعكاس الارتفاع السريع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الإصدارات المحلية، ولو كان بوتيرة متوسطة.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية، حيث يسعى المستثمرون المحليين تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض في الساعات الماضية، صكوكا ادخارية بـ 5.44 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
واستند رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات عوائد التوزيعات الدورية لسبعة أعوام أي منذ إنشاء برنامج السندات في 2015.
ونظرا لمحدودية الإصدارات من بعض آجال الاستحقاق كشريحة ثمانية أعوام وأربعة أعوام، فإن "الاقتصادية" قامت بضم المعدل المتوسط لتكلفة العائد لأقرب أجل استحقاق للثمانية أعوام وهي الصكوك السبعية، والأمر نفسه مع الصكوك لأربعة أعوام عبر ضمها للمعدل المتوسط للصكوك الخمسية.
وتسهم تلك المنهجية التي تمت بعد التشاور مع العاملين بأسواق الدين في المملكة، في تقديم قراءة منطقية لتكلفة الاستدانة على النطاق التاريخي، وذلك ريثما تزداد أعداد الإصدارات من هذه الآجال النادرة.

منعطف عوائد الخزانة
وتجاوزت السعودية منعطف الارتفاع القياسي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر الحصول على تكلفة تمويل متوسطة على صكوكها الحكومية، وذلك وسط تباطؤ تسرب آثار انعكاسات صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الصكوك الحكومية الجديدة للشهر الحالي.
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق للصكوك الحكومية السعودية مع نظيرتها من السندات السيادية الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ بداية العام، مقارنة بنظيرتها للسعودية، التي صعدت هي الأخرى، ولكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية متدنية، مقارنة بسوق الدين الدولارية.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام ولأجل سبعة أعوام بمعدل متوسط بلغ 170 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، بما يعادل ارتفاعا بأكثر من 106.9 في المائة منذ بداية العام.
وقابل ذلك صعود بأقل من ذلك لصكوك الـ 12 عاما والثمانية أعوام للحكومة السعودية بلغ متوسطه 134 نقطة أساس، تعادل 48.2 في المائة عن الفترة نفسها.

تمويل أرخص
وخلص رصد "الاقتصادية" إلى أن تكلفة التمويل على شرائح الإصدار المقومة بالريال لهذا الشهر تعد أقل بنسبة معدل متوسط بلغ 4.65 في المائة، مقارنة فيما لو كان هذا الإصدار مقوما بالعملة الدولارية، وذلك في مؤشر على اختيار أنجع الطرق والخيارات المتوافرة لجمع التمويل بتكلفة مقبولة في ظل أوضاع أسواق الدخل الثابت العالمية.
ووفقا لبيانات منصة "آي إتش إس ماركت" IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية، فإن القيمة العادلة للصكوك "الدولارية" ذات أجل 12 عاما، بحسب منحنى العائد الحكومي القائم، بلغ 4.45 في المائة مقابل العائد الفعلي للشريحة نفسها المقومة بالريال وهو 4.30 في المائة.
والأمر نفسه ينطبق على شريحة الصكوك الدولارية لأجل ثمانية أعوام التي تبلغ حاليا 4.18 في المائة مقابل العائد الفعلي للشريحة نفسها المقومة بالريال وهو 3.95 في المائة.

الطرح المحلي
وذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.442 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.863 مليار ريال لصكوك تستحق في 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.579 مليار ريال لصكوك تستحق في 2034.

الصكوك الخليجية
ووفقا لمنصة "ريد"، تفيد منصة الأخبار بتخطيط أكثر من ثماني جهات خليجية من ضمنها شركة سعودية مدرجة للتوجه لأسواق الدين الدولية خلال حزيران (يونيو) الجاري فور هدوء تقلبات الأسواق.
ومعلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.

توزيع فترات خدمة الدين
ودائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة، ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين"، وتجنب تمركزها في أعوام محددة.
ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام بطريقة لا تتسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
ومعلوم أن من مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 كان تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وقدم "المركز الوطني لإدارة الدين العام" تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019 بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال، وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.

تراجع متوقع للدين العام
وتستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن الوزارة تتوقع بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال في ميزانية 2022، مقارنة بدين 938 مليارا متوقعا في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة، كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.
وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية، الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى تبني السياسات المالية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة والرفع من جودة التخطيط.
كما تستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.

المزاد الهولندي
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي"، وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على المستوى نفسه سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق، وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا. وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة.
ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة سابقا بمليون ريال.

استحقاقات 2022
وأعلنت السعودية، ممثلة في وزارة المالية في أواخر أكتوبر 2021 عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال. حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها، التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون محلية تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن الديون المحلية، التي يحين أجل استحقاقها في 2022 انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال، من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
واستندت الاقتصادية بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

مصادر تسعير المؤشرات
ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس" ماركيت.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات" وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".

وحدة التقارير الاقتصادية