تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للأردن، شهدت العاصمة عمان أمس، انعقاد فعاليات ملتقى مجلس الأعمال السعودي - الأردني، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة الأردن، بحضور يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة الأردني، بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين.

واستعرض وزير الصناعة الأردني، خلال الملتقى، قيمة الصادرات الأردنية إلى المملكة، التي تشكل ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول العالم، فيما تبلغ نسبة الواردات الأردنية من السعودية 15 في المائة من إجمالي الواردات الأردنية، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية تحتل موقعا متقدما في الأردن، إذ تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، لافتا إلى أنها ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الأردني، من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للأردنيين وتطوير القطاعات.

وقال: "بقدر ما يشكل حجم التجارة المميز بين البلدين مصدر اعتزاز لنا، فإننا نرى فيه مؤشرا على مزيد من فرص التبادل التجاري يمكن استشرافها واستثمارها، من خلال مبادرتنا كقطاعين عام وخاص في البلدين".

من جانبه، أوضح عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل دعم القيادة، وتوجه انطلق بجدية وبناء عليه تأسس مجلس الأعمال السعودي – الأردني، لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في الدولتين، منوها بالتطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نموا بنسبة 44 في المائة ليصل إلى 16.6 مليار ريال، مؤكدا أن هناك فرصا هائلة في السوقين بالبلدين يجب استغلالها وتطويرها، خاصة في جانب الاستثمار البيني.

وبين أن توقيت انعقاد الملتقى بعد جائحة كورونا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي يجعله منصة مهمة لتطوير التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، والارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، بما يخدم الشعبين ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكتين.

وأفاد بأن الملتقى سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي جاءت بها برامج رؤية المملكة 2030، داعيا قطاع الأعمال الأردني إلى الاستفادة من الفرص، وتعزيز وجودها في السوق السعودية، بما تتمتع به من قدرات نوعية وإمكانات مادية ومناخ استثماري جاذب، وما تقدمه من حوافز للمستثمرين الأجانب.