ووافق مجلس الوزراء، أمس، على نقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أو أي من الشركات التابعة لها.
وبحسب المعلومات، سيترأس اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية كل من وزير المالية ومحافظي صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة لتحلية المياه.
وستعمل اللجنة المشكلة على عدة أمور تتمثل في تحديد آلية نقل الأصول من المؤسسة إلى الشركة بنقل الملكية أو منح حق الانتفاع، وإتمام الصندوق والشركة للدراسات المالية والضريبية والتجارية والتشغيلية والفنية والقانونية اللازمة، إضافة إلى إتمام عملية نقل ملكية الأصول بعد أن يتم تفعيل وتطبيق الاتفاقيات التجارية.
كما ستحدد اللجنة مسؤولية المؤسسة العامة لتحلية المياه على جميع النواحي عن الأصول المتوافقة مع الآلية والاشتراطات حتى إتمام نقل ملكيتها إلى الشركة، إضافة إلى مسؤولية التحلية عن الأصول التي لم تنقل ملكيتها، على أن تقوم بالمشاركة مع اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة لإيجاد آلية لمعالجة الأصول غير المنقولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
ووفقا للمعلومات، فإن اللجنة ستعمل على دراسة الاستفادة من قدرات وجاهزية التحلية ككيان مستقل في تحديد أدوارها المستقبلية على مستوى استراتيجي أو إشرافي أو تنظيمي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من قبل "البيئة" و"المالية" و"الموارد البشرية" والتحلية.
والعمل بالشراكة بين قطاعي العام والخاص سيستمر في منظومات إنتاج ونقل ومعالجة المياه في قطاع البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تحديد الأولية لشركة حلول المياه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتكون شريكا استراتيجيا في جميع شركات المشاريع التي تنشأ في سياق أعمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في السياق، قال المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلول المياه، إن القرار يعزز مواصلة ريادة المملكة لصناعة التحلية، ويمكن الاستفادة من أصول ومقدرات وخبرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المعرفية والبشرية، كما يعزز دور المملكة الريادي في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح أن "نقل الأصول سيواكب متطلبات التنمية وفق رؤية 2030، بما يعزز الدور الاقتصادي للمملكة، ويستهدف زيادة نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز التوطين الكامل لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه سيدعم الاستدامة المائية والبيئية، ويعزز فرص الابتكار وريادة الأبحاث، وامتلاك التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والموثوقية.
وأكد أن الموافقة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والتطوير والاستثمار في قطاع المياه، وتقوده إلى التأثير في دعم الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي امتدادا لمسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه الناجحة، والممتدة لنحو 50 عاما.
من جانبه، ذكر المهندس عبدالله العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العضو المنتدب لشركة حلول المياه، أن القرار يأتي تجسيدا للاهتمام والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة لقطاع المياه، لتعزيز ريادته العالمية ومكانته المؤثرة في مجالات الاقتصاد والصناعة والبيئة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار العبدالكريم، إلى أن شركة حلول المياه ستمتلك بنى تحتية وسلاسل إمداد وصناعات أساسية تحويلية للمياه تعد الأضخم على مستوى العالم، إضافة إلى ما ستمتلكه من أصول ومقدرات وخبرات واسعة، تستهدف العمل على استثمارها وتنميتها وتطويرها وفق أسس تجارية، لتواصل النمو والتطور الذي تشهده المملكة في قطاع المياه.
وأضاف، أن الإطار الاستراتيجي للشركة يستهدف تطوير وتصميم وتصنيع وتنفيذ منظومات الإنتاج والنقل وخدمات المياه بالطاقة المتجددة، وإنشاء مصانع إنتاج مكونات وقطع غيار ومستهلكات صناعة المياه، وتبني البحث العلمي، ودعم الابتكار والأبحاث التطبيقية، وتوظيفها لبناء مزيد من منظومات الإنتاج سواء الثابتة أو المتنقلة.
وأكد أن الابتكار والبحث من عوامل رفاهية الإنسان واستدامة الأوطان، وركائز تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهو ما ستعمل عليه شركة حلول المياه لمواصلة تطوير صناعة المياه، والمحافظة على البيئة وخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية واستشراف مستقبل التقنيات، إضافة إلى التميز في مجال التصميم الهندسي والتنفيذ لمختلف مشاريع المياه العملاقة، وخدمات التشغيل والصيانة.
وبين أن الشركة تستهدف قيادة قطاع المياه عالميا في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية، في مختلف مجالات إدارة المياه والخدمات الهندسية والفنية والتشغيل والصيانة لحلولها المتكاملة، مشيرا إلى دعمها حلول التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واستثمار براءات الاختراع الناجعة، وأبرزها: تقنية "الصفر رجيع ملحي" و "استخلاص المغنيسيوم" ومنظومات الإنتاج المتنقلة التي برعت "التحلية" في ابتكارها.
وأشار إلى أن الشركة ستواصل مسيرة الريادة التي انطلقت من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في خفض استهلاك الطاقة، التي تعد الأقل على مستوى العالم، حيث بلغت 2.27 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب في محطاتها المتنقلة، وخفض استهلاك الطاقة في منظومات إنتاجها الكبرى "قيد البناء" بما يقل عن 2.7 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب، وتبني حاليا ست منظومات إنتاج منها ثلاث بتكلفة 0.36 دولار أمريكي للمتر المكعب، لتسجل الأقل تكلفة في الإنتاج، على الرغم من تكلفتها المرتفعة عالميا.
وذلك إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية التي ستبلغ في مطلع عام 2024 ما يربو على 34 مليون طن سنويا، ضمن جهود تحسين قطاع المياه في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وامتدادا لإنجازاته وخطط تطويره.
ولفت إلى أن القرار يبشر بعهد جديد من العمل المميز والفرص الواعدة محليا ودوليا، وسيعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة الوطنية، والمستفيدين من خدمات المياه والعاملين في القطاع.
أضف تعليق