أرجأت كوريا الجنوبية قرارها بشأن التعديل المحتمل لرسوم الكهرباء للربع الثالث من العام، حسبما ذكرت شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو" الحكومية أمس.

وكانت "كيبكو" تعتزم الإعلان عن قرار الحكومة اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إبلاغ الحكومة لها بأسعار الكهرباء في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

لكن الحكومة أرجأت القرار، وفقا لبيان الشركة، حيث "لا تزال المناقشات بين الوزارات المعنية جارية".

ودعت شركة "كيبكو" الحكومة في وقت سابق إلى رفع الأسعار وإجراءات الإصلاح الخاصة بتحديد الرسوم لتراعي ظروف السوق المتغيرة، قائلة إن ارتفاع تكاليف الطاقة والحد الأدنى للزيادة أخيرا تسببا في خسائر غير مسبوقة للشركة.

وبحسب وكالة "يونهاب"، سجلت "كيبكو" خسائر بلغت 7.79 تريليون وون "6.02 مليار دولار" في الربع الأول، وهي خسارة تتجاوز بمقدار تريليوني وون الخسائر المسجلة في 2021 بأكمله، التي بلغت 5.86 تريليون وون. ويتوقع البعض أن شركة المرافق قد تواجه ما يصل إلى 30 تريليون وون، في الخسائر بنهاية العام.

ومن المقرر أن تتخذ وزارتا الصناعة والمالية قراراتهما بشأن أسعار الكهرباء بعد أن تقدم "كيبكو" مخططها لمعدل الأسعار الربع السنوي.

وقال وزير المالية "جو كيونج-هو" للصحافيين الإثنين إن "كيبكو" يجب أن تفعل مزيدا لتحسين وضعها المالي، قبل السعي إلى رفع سعر الخدمة. وقال "جو": "إن كيبكو بحاجة إلى التأمل بشأن ما حدث لها على مدى الأعوام الخمسة الماضية، ولماذا انتهى بها الحال إلى الوضع الحالي".

وفي أعقاب الخسائر القياسية، توصلت "كيبكو" إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات الخارجية التابعة لها وبيع العقارات وإجراءات أخرى لخفض التكاليف.

وفي الوقت نفسه، سعت الشركة إلى رفع الأسعار بمقدار الحد الأقصى "وهو ثلاثة وون" لكل كيلوواط ساعة لمعدل مراعاة تكلفة الوقود في الربع الثالث، بينما دعت الحكومة إلى رفع سقف الزيادة ربع السنوية من ثلاثة وون الحالية إلى خمسة وون.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن تحديد أسعار الكهرباء في الربع الثالث في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لمسؤولي وزارة الصناعة.

وتعهدت الحكومة بتقليل الزيادات في رسوم المرافق العامة، من خلال السعي إلى تجميد رسوم السكك الحديدية والخدمات البريدية والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى إدارة وتيرة الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز.

وفي مايو، قفزت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية 5.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع ارتفاع منذ 14 عاما تقريبا.

يذكر أنه يتم إحصاء أسعار الكهرباء عن طريق إضافة تكلفة الوقود الأساسية ورسوم البيئة المناخية ومعدل مراعاة تكلفة الوقود.

وفي أبريل، رفعت الحكومة تكلفة الوقود الأساسية بمقدار 4.9 وون لكل كيلوواط ساعة، كما رفعت رسوم البيئة المناخية بمقدار 2 وون لتصبح 7.3 وون.