قالت المؤسسة العامة للحبوب "إنها تعمل على إبرام تعاقدات طويلة المدى لفترة لا تقل عن ستة أشهر، لضمان عدم حدوث أي نقص في إمدادات الحبوب"، مؤكدة العمل على تعزيز الخزن الاستراتيجي من سلعة القمح.

وأوضح خالد المشعان مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب في تصريحات لـ"الاقتصادية"، أنه وفقا لاستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، فإن المخزونات الاستراتيجية لهذه السلعة يجب ألا تقل عن أربعة أشهر، إلا أنه في ضوء التطورات التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين بسبب الجائحة والحرب الروسية - الأوكرانية، وما ترتب عليها من تعطل بعض سلاسل الإمداد العالمية، فقد حرصت المؤسسة على تعزيز الخزن الاستراتيجي من سلعة القمح، إضافة إلى إبرام تعاقدات طويلة المدى لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات.

وأكد أن أسواق المملكة لن تشهد أي تأثير في إمدادات القمح نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، إذ تشكل روسيا وأوكرانيا معا نحو 27 في المائة من إمدادات القمح في العالم، فيما تشكل مناشئ توريد القمح البديلة 73 في المائة.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن "الطاقات التخزينية لصوامع القمح التي تم إنشاؤها تبلغ نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يعادل حجم الاستهلاك السنوي من هذه السلعة الاستراتيجية".

وأوضح المشعان، أن استراتيجية المؤسسة للمرحلة المقبلة، بعدما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية بعد اندلاع الحرب، تقوم على متابعة أسواق الحبوب العالمية بصورة دائمة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية كانتا خير شاهد على الخطوات الاستباقية التي تتم لضمان عدم حدوث أي نقص في سلعة القمح، بهدف تلبية احتياجات جميع شركات المطاحن على مدار العام والاحتفاظ بمخزون استراتيجي كاف.

وأكد أن المؤسسة تقوم بشراء القمح من المزارعين المحليين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن القرار يتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمسة أعوام وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة. وشدد على أن المؤسسة تواصل حاليا شراء القمح المحلي من المزارعين، حيث بلغ إجمالي الكميات المتسلمة حتى الآن أكثر من 250 ألف طن، علاوة على ذلك تقوم المؤسسة بشراء نحو 700 ألف طن قمح إضافية سنويا من المستثمرين السعوديين في الخارج.

وأضاف، "المملكة حرصت بشكل مستمر على دعم مزارعي القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي لهذه السلعة الاستراتيجية، وانطلاقا من حرص الدولة على تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح، أقر مجلس إدارة المؤسسة زيادتين في سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي".

ونوه بأن إجمالي سعر شراء القمح المحلي لهذا الموسم سيصبح بمبلغ قدره 1700 ريال للطن، بهدف تشجيع ودعم المزارعين المحليين على التوسع في زراعة المحصول.

وحول كيفية مساهمة استراتيجية الأمن الغذائي في الحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمات العالمية خلال الأعوام الأخيرة، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب أن الاستراتيجية أقرت في 2018، استشعارا من قيادة المملكة بأهمية الأمن الغذائي وإدارة المخاطر المتعلقة به قبل حدوثها.

وتهدف الاستراتيجية إلى إيجاد منظومة شاملة للأمن الغذائي، بما في ذلك الركائز والسلع الاستراتيجية، والعوامل المؤثرة والممكنة، وتحقيق وفرة الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، والصحة والسلامة، إضافة إلى الاستدامة.

وشدد على أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة أثبتت قوتها ومتانتها في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه بفضل الدعم الكبير من قيادة المملكة وبتضافر جهود جميع الجهات المعنية في لجنة الأمن الغذائي ولجنة وفرة السلع الغذائية المنبثقة عنها لم تشهد الأسواق المحلية أي ندرة أو نقص في أي سلعة غذائية.

وأوضح أن لجنة وفرة السلع الغذائية تقوم بمتابعة مستمرة لمؤشرات وفرة السلع الغذائية محليا وآخر تطورات أسواق الغذاء العالمية في ظل ما يشهده العالم من أزمات واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات.

ويرأس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وتضم في عضويتها ممثلين من الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، وتشمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، التجارة، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".