قالت شركة بايبتشاينا ويست بايبلاين "إن خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى نقل أكثر من 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين على مدى أكثر من 12 عاما".
وساعد خط الأنابيب على استبدال استخدام 532 مليون طن من الفحم خلال الفترة المذكورة، ما يعادل تقليل 8.8 مليون طن من المواد الضارة، و568 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبطول إجمالي يصل إلى 1833 كيلومترا، وقدرة تصميمية لنقل الغاز تبلغ 60 مليار متر مكعب كل عام، يواصل الخط العمل بشكل مستقر وسليم لأكثر من 12 عاما منذ دخوله طور التشغيل في ديسمبر 2009، وتجاوز حجم نقله اليومي الأكبر 160 مليون متر مكعب.
وباعتباره أول خط أنابيب للغاز عابر للحدود في الصين، يمتد خط الأنابيب من الحدود بين تركمانستان وأوزبكستان، ويمر عبر أوزبكستان وكازاخستان ويرتبط بخط أنابيب الغاز الصيني من الغرب إلى الشرق في هورجوس في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم.
ويضمن خط الأنابيب بشكل فعال استهلاك الغاز لأكثر من 500 مليون ساكن في 27 منطقة على مستوى المقاطعات، وكذلك منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام، خلال نيسان (أبريل) بنحو 7 في المائة، على الرغم من تراجع الطلب على الوقود بسبب عمليات الإغلاق التي تفرضها الدولة على عديد من المقاطعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتسعى الصين إلى تجديد احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام، بعد نفاد جزء كبير منه العام الماضي، حينما تدخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكبح جماح أسعار النفط عبر بيع براميل نفطية من مخزوناته.
وتخلت ألمانيا عن مرتبة أكبر مستوردي الطاقة من روسيا، لمصلحة الصين، على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي في تطبيق الحظر التدريجي من واردات النفط والغاز الروسيين.
وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف ومقره فنلندا، فقد شكل الاتحاد الأوروبي 61 في المائة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المائة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بين 24 شباط (فبراير) و3 حزيران (يونيو). وكانت الدول المستوردة الكبرى كلا من الصين بقيمة 12.6 مليار يورو وألمانيا بقيمة 12.1 مليار يورو، وإيطاليا بقيمة 7.6 مليار يورو.
ويعد النفط الخام مصدر العائدات الأول لروسيا بقيمة 46 مليار يورو، يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب بقيمة 24 مليار يورو، ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال، وأخيرا الفحم.