في الوقت الذي رفع فيه الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة خلال 28 عاما "75 نقطة أساس"، يطبق 31 بنكا مركزيا حول العالم في الوقت الحالي أسعار فائدة على الودائع لمدة ليلة واحدة تتجاوز 10 في المائة، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي يضرب أسعار السلع والخدمات، ولا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، تتصدر زيمبابوي وفنزويلا والأرجنتين أعلى دول العالم في أسعار الفائدة بـ80 في المائة، و56.2 في المائة، و52 في المائة على التوالي.
وبين الـ31 دولة التى تطبق أسعار فائدة أعلى من 10 في المائة، ثلاث دول عربية هم اليمن بفائدة 27 في المائة، والسودان 23.8 في المائة، ومصر 11.25 في المائة.
فيما تعد دول الخليج من بين أقل معدلات الفائدة عربيا، حيث تراوح بين 1.5 و3.25 في المائة لدى الدول الست.
وتتجه الدول إلى الرفع لمواجهة التضخم أو ارتفاع الأسعار، كون رفع الفائدة على الودائع في البنوك يزيد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وبالتالي ينخفض التضخم أو أسعار السلع والخدمات، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.
أعلى المعدلات
تصدرت زيمبابوي وفنزويلا والأرجنتين واليمن دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة.
خلفها أوكرانيا 25 في المائة، ثم السودان 23.8 في المائة، ثم ليبيريا وأنجولا 20 في المائة لكل منهما، وغانا 19 في المائة، ومولدوفا 18.5 في المائة، وإيران 18 في المائة.
دول مجموعة العشرين
بين دول العشرين جاءت الأرجنتين أعلى الدول، ثم تركيا 14 في المائة، والبرازيل 13.25 في المائة.
الفائدة في الخليج
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ مارس 2022 لتصل إلى نطاق من 1.5 في المائة إلى 1.75 في المائة، في خطوة تستهدف مواجهة التضخم الجامح.
وتبع ذلك رفع عدد من الدول الخليجية نتيجة لربط عملتها بالدولار أو سلة عملات بينها الدولار.
وتطبق دول الخليج معدلات فائدة معتدلة إلى حد كبير. وتصدرت قطر أعلى أسعار فائدة في دول الخليج بـ3.25 في المائة، ثم الإمارات 3 في المائة، والبحرين 2.5 في المائة، تليها الكويت والسعودية 2.25 في المائة، وأخيرا سلطنة عمان 1.5 في المائة.
الفائدة عربيا
تصدرت اليمن والسودان ومصر أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ27 في المائة، و23.8 في المائة و11.25 في المائة على التوالي، تليها لبنان وتونس وموريتانيا بنسب 7.75 في المائة، و7 في المائة، و5 في المائة على الترتيب.
على الجانب الآخر، جاءت ثلاث جزر القمر أقل معدل فائدة عربيا بـ0.9 في المائة، بعدها المغرب وعمان بـ1.5 في المائة لكل منهما.
تاريخ الفائدة الأمريكية والتضخم
في 15 يونيو الجاري، رفع البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة وهي أعلى زيادة خلال 28 عاما، لتصل أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.5 و1.75 في المائة لمواجهة التضخم الذي سجل أعلى مستوياته في 41 عاما ليبلغ 8.6 في المائة خلال مايو الماضي.
وكانت أدنى مستويات للفائدة الأمريكية سجلت في 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، وكذلك في 2020 مع أزمة كورونا، ما دفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفضها لتراوح بين 0.0 و0.25 في المائة في المرتين لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر من الأزمتين.
أعلى أسعار فائدة أمريكية تاريخيا كان في 1980 و1981، عند 20 في المائة، وكان ذلك لمواجهة التضخم الذي بلغ مستوى تاريخيا أيضا عند 15 في المائة.
ونتج التضخم التاريخي في الولايات المتحدة عقب فك الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ربط الدولار بالذهب في 1970، ما رفع التضخم بسبب تقلبات العملة الأمريكية، ثم في 1973، حيث تم حظر إمدادات النفط من قبل دول "أوبك" عن الولايات المتحدة بعد حرب 1973، ما رفع أسعار السلع والمعادن بشكل كبير.
في الوقت ذاته دخل الاقتصاد في ركود، ما دفع الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة، ما أدى بدوره إلى بلوغ التضخم 15 في المائة، وهنا اضطر "الفيدرالي" إلى رفع الفائدة لأعلى مستوياتها 20 في المائة لكبح جماح التضخم في 1980 وهو ما أدخل الاقتصاد في انكماش حينها.
الفائدة وكورونا
خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرتين في مارس 2020 من معدلها بين 1.5 في المائة و1.75 في المائة لتصل إلى بين 0.0 في المائة و0.25 في المائة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.
لكن منذ مارس 2022 رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات لتصل مجددا إلى نطاق بين 1.5 و1.75 في المائة لمواجهة التضخم.
مفهوم الفائدة ولماذا يتم رفعها؟
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة، ويترتب عليه سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك العاملة في الدول.
وسعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد "زيادة أسعار السلع والخدمات".
وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع في البنوك فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وبالتالي ينخفض التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.
كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة، التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك، وتخوف المستثمرين من الدخول إلى السوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات إلى تأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة، وبالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزينة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر ما يضر بالنمو الاقتصادي.
وعادة ما تتأثر أسواق الأسهم سلبا برفع أسعار الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع البنكية بحثا عن الملاذ الآمن، إضافة إلى إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة.
وحدة التقارير الاقتصادية
31 دولة تكافح التضخم بأسعار فائدة تتجاوز 10 % .. بينها 3 دول عربية
أضف تعليق