قال فرانشيسكو جيافازي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن المستثمرين يبالغون في تشاؤمهم بشأن أسس الاقتصاد الإيطالي.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء عن تقرير صحافي، قال جيافازي إن ما يشغل بال المستثمرين فعليا ليس مستوى الدين، بل الاتجاه فيما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الدين الحكومي لإيطاليا أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ127 في المائة قبل عقد.

وقال جيافازي، "الفارق الكبير بين اليوم وقبل عشرة أعوام هو أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي حينذاك كانت ترتفع والاقتصاد يتراجع.. وهذه المرة، الاقتصاد يرتفع والنسبة تتراجع كما تسقط الصخرة".

وأكد جيافازي توقعات الحكومة بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 3 في المائة هذا العام.

إلى ذلك، طلبت الحكومة الإيطالية من المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام في البلاد مواصلة ارتداء الكمامات، ومددت هذا الإجراء حتى الـ30 من أيلول (سبتمبر) المقبل في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا.

ويتعين على المواطنين ارتداء الكمامات في الحافلات ومترو الإنفاق والقطارات وفي أماكن الرعاية الصحية مثل المستشفيات ودور رعاية كبار السن، في محاولة لمنع انتشار كوفيد – 19، غير أن الكمامات لم تعد إلزامية في الطائرات ودور السينما والمسارح أو في الأحداث الرياضية في الصالات المغطاة، لأن معظم القيود للتصدي لكورونا قد ألغيت.

ويأتي تمديد ارتداء الكمامات في المواصلات العامة في الوقت الذي ترى فيه إيطاليا وبعض الدول الأخرى زيادة في عدد الإصابات.

سجلت إيطاليا 32.8 ألف إصابة بفيروس كورونا، و48 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و736 ألفا والوفيات إلى 167 ألفا و553 حالة.

وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا و29 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.