ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 0.2 في المائة "200 مليون دولار" بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ 115.7 مليار دولار "433.9 مليار ريال"، مقابل 115.5 مليار دولار "433.1 مليار ريال" بنهاية مارس الذي سبقه، محتلة المركز الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 100.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 87 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 15.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 13 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 11.2 في المائة "14.6 مليار دولار" بنهاية أبريل 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 130.3 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و 125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و 123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) 2020 لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل) 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في أيار (مايو)، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في حزيران (يونيو)، و128.1 مليار دولار في تموز (يوليو) 2021.

بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) 2021، ثم عادت إلى الارتفاع في أيلول (سبتمبر) 2021 إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، وعاودت الارتفاع إلى 119 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2021، و119.4 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2022، ثم تراجعت إلى 116.7 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، وإلى 115.5 مليار دولار بنهاية مارس، بينما ارتفعت إلى 115.7 مليار دولار بنهاية أبريل.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وخلال 2018، كانت السعودية رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، ليبلغ 171.6 مليار دولار مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

كما ارتفع رصيدها خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار ليبلغ 179.8 مليار دولار.

بينما هبط 24.1 في المائة "43.3 مليار دولار" خلال 2020 ليبلغ 136.4 مليار دولار بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا وحاجة الدول إلى السيولة، ثم انخفض 12.8 في المائة "17.4 مليار دولار" خلال 2021 ليصل إلى 119 مليار دولار.

* وحدة التقارير الاقتصادية