نددت الحكومة الألمانية بإعلان شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، خفض شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنسبة 40 في المائة لأسباب تقنية، معتبرة أنه "قرار سياسي".
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، في مؤتمر صحافي في برلين، أمس، إن "ما حصل هو قرار سياسي ولا يمكن تبريره بأسباب تقنية".
وأعلنت عملاقة الطاقة الروسية "غازبروم"، الثلاثاء، نيتها خفض شحنات الغاز إلى ألمانيا بأكثر من 40 في المائة عبر خط أنابيب "نورد ستريم". وبررت قرارها بعدم توافر ضواغط من شركة سيمنز إذ إنها حاليا قيد الصيانة.
ولكن وفقا لهابيك، فإن "شريحة الصيانة" الأولى للضواغط غير مقررة قبل الخريف، حتى عند بدء صيانتها "لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خفض بنسبة 40 في المائة في كمية الغاز التي يتم تسليمها".
وأضاف الوزير الألماني أن، "صيانة المنشآت لا تخضع للعقوبات الغربية" على روسيا، مشتبها بالتالي في أنه "قرار سياسي". ورغم هذا الانخفاض في شحنات الغاز، أكد هابيك الثلاثاء أنه "ليست هناك مشكلة إمدادات" للبلاد التي تواصل استيراد نحو 35 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا. وكانت هذه النسبة 55 في المائة قبل الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويزود خط الأنابيب "نورد ستريم 1" ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق، من خلال قسمين يبلغ طول كل منهما 1224 كيلومترا، وهو قيد الخدمة منذ نحو 2012 بعدما كلف استثمارات بنحو 7.4 مليار يورو.
وبحسب معطيات شركة تشغيل الأنبوب، تم تصدير 59.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا عبر "نورد ستريم" في 2021.
وقالت الحكومة الألمانية إن "غازبروم" تسعى إلى "رفع أسعار الغاز"، بعد قرار خفض الشحنات من الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم بنسبة 33 في المائة.
وأوضح هابيك في بيان أمس، "من الواضح أنها استراتيجية لرفع الأسعار".
وخفضت "غازبروم" شحنات الغاز إلى إيني بنسبة 15 في المائة أمس، كما ذكر متحدث باسم الشركة الإيطالية غداة الخفض في الشحنات لألمانيا.
وقال المتحدث إن "شركة إيني تؤكد أن غازبروم أبلغتها بخفض محدود في إمدادات الغاز لنهار اليوم بما يعادل 15 في المائة تقريبا"، موضحا أن شركته "لم تبلغ بأسباب هذا الخفض".
وقالت مصادر حكومية، الثلاثاء، إن الحكومة الألمانية ستصرف مساعدة قيمتها بين تسعة وعشرة مليارات يورو لإنقاذ الفرع الألماني السابق لـ"غازبروم" المهدد بالإفلاس الذي استحوذت عليه برلين أخيرا لتأمين إمداداتها من الغاز.