انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهرا، ما أدى إلى تراجع العملات الرقمية الأصغر معها، إذ لم يظهر التراجع الأخير في أسواق العملات المشفرة أي مؤشر على التوقف.

ونزلت بيتكوين 6.3 في المائة إلى 20715.69 دولار وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وبحسب "رويترز"، فقدت بيتكوين نحو 28 في المائة من قيمتها منذ الجمعة الماضي، وأكثر من نصف قيمتها هذا العام. ومنذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، انخفضت بنحو 70 في المائة. وانخفضت بيتكوين بعد أن جمد مقرض العملات المشفرة الأمريكي سيلسيوس، هذا الأسبوع، عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات، ما أثار مخاوف من حدوث تداعيات أوسع في سوق الأصول الرقمية.

وأدت التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف مكافحة التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى زيادة الضغط على الأصول الخطرة من العملات المشفرة إلى الأسهم.

كما انخفضت العملات الرقمية الأصغر، التي تتأثر بتحركات بيتكوين، فنزلت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة 9.4 في المائة إلى 1090 دولارا. والعملات الرقمية المشفرة أصبحت رمزا لهرب المستثمرين من سوق الأصول عالية المخاطر مع تشديد السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم وهو ما سيسحب السيولة النقدية من الأسواق العالمية.

ومع كل تراجع للعملات الرقمية يتجدد السؤال عما إذا كان الوقت مناسبا لشرائها على أساس الوصول إلى أقل سعر ممكن في السوق.

وأعلنت شركة كوين بيز جلوبال لتداول العملات الرقمية شطب 18 في المائة من الوظائف لديها، بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وستخفض الشركة القوة العاملة لديها بواقع نحو 1100 عامل، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ عدد العاملين لديها بحلول نهاية الشهر الجاري نحو خمسة آلاف عامل.

وتتوقع الشركة أن تراوح تكاليف إعادة هيكلة الشركة بين 40 و45 مليون دولار، لافتة إلى أنها تتوقع أن تكتمل عملية شطب الوظائف خلال الربع الثاني.

والعملات المشفرة تتعرض لسلسلة تراجعات منذ أيام نتيجة المخاوف لدى المستثمرين بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم.

وارتفع معدل التضخم المرتفع بالفعل على نحو غير متوقع وبشكل أكبر في أيار (مايو) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما، وارتفعت أسعار المستهلك 8.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي، وهي ضربة جديدة للأسواق المالية المتعثرة.

ويخشى المستثمرون من أن معدلات التضخم المرتفعة في كثير من أجزاء العالم ستقوض الاستهلاك، حيث يضطر المواطنون إلى إنفاق مزيد من الأموال على الغذاء والكهرباء والإسكان.

في سياق متصل، قالت منصة "ريفولوت" للخدمات المصرفية الرقمية، أمس، "إنها ستطلق نسخة مبسطة من تطبيقها في عمان وسريلانكا وتشيلي والإكوادور وأذربيجان، ما يسمح للعملاء بتحويل الأموال إلى أكثر من 50 دولة باستخدام أكثر من 30 عملة".

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا "إنه لن تكون هناك رسوم على العملاء الذين يجرون تحويلات إلى عملاء آخرين على المنصة في الدول الخمس الجديدة، في حين سيتم فرض رسوم 1 في المائة على التحويلات إلى حسابات خارج ريفولوت، بحد أدنى دولار واحد".