تقدمت السعودية 8 مراتب عن 2021، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم خلال 2022.

وحسب التقرير، سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أنها جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.

ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس 4 محاور رئيسية، بجانب 20 محورا فرعيا، و 330 مؤشرا فرعيا.

وقد تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي : محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 48 إلى المرتبة الـ 31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 24 إلى المرتبة الـ 19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الـ 34.

وحلت المملكة في قائمة الدول الـ 10 الأوائل عالميا في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.

وقال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، "النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي إنعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، لافتا إلى أن رؤية 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت نتافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم."

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان السويسرية، يعد واحدا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).